نقابة تعليمية تطالب بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات
جددت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، رفضها لاتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة، والنقابات الأكثر تمثيلية من جهة أخرى.
واعتبرت الهيئة في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، أن الاتفاق السالف الذكر، “إرساء لأسس تفكيك التعليم العمومي وترسيخ العمل بالعقدة، والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الملحة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وانتظاراها، ولغياب ثقافة الالتزام والإرادة الفعلية لحل المشاكل والملفات العالقة”.
وأكدت أن هذا الاتفاق “تكريس لتملص الحكومة والوزارة الوصية من كل الاتفاقات السابقة، ولتعاطيهما مع قضايا نساء ورجال التعليم بمنطق التمييز وإعمال المقاربة المالية بدل الإنصاف وجبر ضرر الضحايا، ناهيك على أن النظام الأساسي المبشر به سيخلق ضحايا جدد”.
وأدانت النقابة ما وصفته بـ”الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة المتجسدة في قانون المالية لسنة 2023، وفي إصرارها على تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية ونهج سياسة التقشف، والخوصصة وإثقال كاهل الجماهير الشعبية بالضرائب”، داعية إلى “الانخراط الواسع في الجبهة الاجتماعية المغربية لمواجهة مخططات تفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات الاجتماعية”.
وانتقدت “انعدام الإرادة لدى الحكومة والوزارة الوصية في إرساء حوار قطاعي فعلي وحقيقي مفض إلى نتائج ملموسة، وحلول فعلية للمشاكل المتراكمة لنساء ورجال التعليم، بما يرتقي بأوضاعهم المادية والاقتصادية والاجتماعية”.
كما عبرت عن رفضها لـ”سن تشريعات وقوانين تراجعية تصفوية وتكبيلية، تجهز على الحريات العامة والقوانين وتجهز على ما تبقى من المرفق العمومي، وتعمق تخريب أنظمة التقاعد، وتصفي صندوق المقاصة لرفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ورهن الشعب المغربي لجبهة الافتراس الرأسمالي المتوحش”.
وطالبت الحكومة والوزارة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات بما “يُعزز القدرة الشرائية ويضمن العيش الكريم، وإرساء عدالة ضريبية تقطع مع تقديم امتيازات سخية لصالح الشركات الكبرى، وتعمل على إثقال المأجورين وعموم الشعب المغربي بالضرائب المباشرة وغير المباشرة”.
