وهبي يوضح بشأن مراجعة الخريطة القضائية وإحداث محكمة تجارية بدرعة تافيلالت
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بأهمية كبرى في مختلف الأنظمة القضائية لارتباطه بأبعاد سوسيو اقتصادية واجتماعية تتجاوز المجال القانوني الصرف، فضلا عما يثار بشأن ما يعتمد من معايير لإحداث المحاكم، والكلفة المادية والاجتماعية لما يتطلبه الأمر من بنايات وموارد بشرية كافية، وآثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء.
وأوضح وهبي في سياق جوابه على سؤال كتابي أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لموضوع الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني، على ما يضمن التوازن في تحقيق العدالة من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة على مستوى المحاكم التجارية أخذا بعين الاعتبار وضعية عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والشفافية، بما يضمن المساواة بين جهات المملكة تنفيذا للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة.
أما بخصوص إحداث محكمة تجارية بجهة درعة تافيلالت، فأكد وهبي أن الوزارة منكبة على إعداد دراسة في الموضوع بهدف تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة مع مراعاة مجموعة من المؤشرات والمعايير المتمثلة فيما يلي ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة دراسة الكثافة السكانية للمناطق، وذلك بمقاربة مسألة توزيع خدمات مرفق العدالة لتجنب التباين الصارخ بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تحدث وهبي عن معيار مراقبة النشاط القضائي للمحاكم بهدف إبراز حجم القضايا المعروضة على كل محكمة وإيلائه عناية خاصة في التوزيع ومدى موضوعيته، والأخذ بعين الاعتبار وضعية بنايات المحاكم وتجهيزاتها والموارد البشرية اللازمة سواء على مستوى الموظفين والقضاة المتخصصين.
وأشار وهبي إلى أن إنشاء محكمة تجارية بنفس الجهة تخضع لمعطيات ومعايير مضبوطة من خلال دراسات تقوم بها الوزارة، كلما كانت الحاجة إلى ذلك، فيما تبقى الوزارة على استعداد دائم لمواكبة كافة المستجدات لتقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل الولوج للعدالة وتحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الإداري والجهوي للمملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
