تسجيل زيادة بـ 6 % في القروض البنكية بالمغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث تقرير لها أنه تم تسجيل زيادة في القروض البنكية خاصة، نتيجة ارتفاع الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة.
وحسب عرض تم تقديمه في ندوة المندوبية السامية للتخطيط، فإنه في ظل هذا السياق الذي يتسم بمعدل غير مسبوق للتضخم، قام البنك المركزي بالرفع من سعر الفائدة الرئيسي في مناسبتين خلال شهري شتنبر ودجنبر من سنة 2022 ليستقر هذا المعدل في حدود 2.5 في المائة، غير أن التوجه نحو تشديد السياسة النقدية، الأول من نوعه منذ سنة 2008، والذي يهدف إلى تخفيف الضغوطات التضخمية الخارجية والعودة السريعة لاستقرار الأسعار لن يكون له تأثير ملحوظ خلال سنة 2022.
وفي ظل هذه الظروف، توضح المندوبية، أن القروض البنكية ستعرف زيادة بحوالي 6 في المائة سنة 2022، خاصة نتيجة ارتفاع الحسابات المدينة وتسيهلات الخزينة، التي تمثل 25 في المائة من القروض البنكية، بحوالي 15.7 في المائة. ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى اللجوء المتزايد للمقاولات إلى القروض لتغطية ارتفاع أسعار المدخلات، خاصة المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القروض العقارية تطورات معتدلة عوض استقرار قروض التجهيز.
كما ستعرف القروض الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا سنة 2022، نتيجة مواصلة لجوء الخزينة إلى السوق الداخلي واستعمال ما تبقى من الخط الائتماني للسيولة بحوالي 21.1 مليار درهم المودع لدى البنك المركزي. بالموازاة مع ذلك، سيتحسن صافي الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، غير أن حصته في الكتلة النقدية ستنخفض إلى حوالي 19.2 في المائة سنة 2022 عوض 20 في المائة كمتوسط سنوي للفترة 2021-2018.
وبالتالي، وبناء على تطور الناتج الداخلي الإجمالي، ستسجل الكتلة النقدية نموا ب6.1 في المائة سنة 2022 عوض 5.1 في المائة سنة 2021.
