البقالي: الإعلام العمومي فشل في تسويق صورة المغرب
اعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، رغم أن خروجه إلى حيز الوجود يعتبر مكسبا مهما، إلا أنه ما زال يتضمن مجموعة من البنود التقييدية التي تحد من فعالية وصول الصحافي إلى المعلومة، فما بالك بالمواطن العادي.
ودعا البقالي، صباح اليوم الأربعاء في اليوم الدراسي الذي يأتي بعد عشر سنوات على انعقاد الحوار الوطني حول « الإعلام والمجتمع »، بمجلس النواب، أن يحظى هذا الموضوع باهتمام البرلمانيين في الولاية التشريعية الحالية، من خلال إدخال تعديلات على هذا القانون، خصوصا تعديل المواد التي إما أنها تتضمن تقييدات مسيئة، أو أنها غير واضحة تفسح المجال أمام تأويلات متباينة، وبالتالي نجد أنفسنا مجبرين على التماس أن تكون السلطة التقديرية للموظف المكلف منفتحة على تأويل منتصر للحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في الوصول للمعلومة.
كما طالب البقالي بتحويل فلسفة الدعم العمومي، معتبرا أن هذا الدعم يطرح إشكاليات حقيقية، لأنه ” لم يتجاوز حدود الإنعاش المركز، و لم يخرج من دائرة سد جزء من العجز المالي لكثير من المقاولات الإعلامية، مما يؤشر على ضعف الحكامة وحسن التسيير في هذه المقاولات”.
وأضاف أن هذا الدعم ” اقترب في بعض الحالات من مفهوم الريع، حيث بدت آثاره على أوضاع بعض المقاولين، ولم يكن له أي تاثير على أوضاع المقاولة والأوضاع المادية و المهنية للعاملين في القطاع”.
واعتبر البقالي أن” الوقت قد حان، بل إن الضرورة توجب إعادة النظر في طرق صرف هذا الدعم على أساس دفاتر تحملات ترهن هذا الدعم بالاستثمار في المقاولة و تطويرها و احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين في المقاولة”.
إلى ذلك أشار البقالي إلى موضوع الخدمة المجتمعية للإعلام ” والتي للأسف هي خدمة متواضعة جدا، ويهمنا أن نقف على وضعية الإعلام العمومي الذي يحظى بالحيز الأكبر من المال العام في المشهد الإعلامي، فسواء تعلق الأمر بالقنوات التلفزية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أو بوكالة المغرب العربي للأنباء ، فإننا أمام وضعية غريبة و مثيرة تكشف عن منسوب عالي من العجز فيما يتعلق بإنتاج خدمة إعلامية عمومية تحترم شروط الجودة وتعكس التعددية المغربية بكل تجلياتها: التعددية السياسية، والتعددية اللغوية، والتعددية الثقافية، مما يجعل جمهورا عريضا لا يجد أي صدى لوضعه الاجتماعي، أو اختياراته الثقافية، أو انتمائه الجغرافي أو المجالي في الإعلام العمومي”.
واعتبر البقالي أن الإعلام العمومي ” فشل في المساهمة في النقاش العمومي، الذي أصبح مجاله هو وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي، ولكن الطامة الكبرى، هي عجز هذا الإعلام عن تسويق صورة المغرب عالميا، والدفاع عن مصالحه، ومنافسة الإعلام الأجنبي، ولعل تعاطيه مع إنجازات المنتخب الوطني الأخيرة في مونديال قطر، دليل على هذا العجز، الذي يكاد يكون بنيويا”.
وسجل في ذات السياق ما يسببه هذا الأمر من إحراج ” فأحيانا حين نشاهد مواد إعلامية من طرف قنوات موجهة للضرب في مصالحنا الوطنية، ونعلن رفضنا للتدخل في شؤوننا الداخلية، نصطدم بسؤال مؤرق: أين هو الإعلام العمومي الذي يستفيد من إمكانيات مالية محترمة في المنافسة وفي الدفاع عن مصالح البلاد؟ إننا مع كامل الأسف أمام إعلام لا يتجاوز مستوى رجع الصدى الرسمي، مع الإقرار في هذا الصدد أن الإشكال لا يرتبط بالأشخاص، و لا يمكننا أن نبخس الجهود التي تبذل ولا التضحيات الجسيمة التي يقدمها العاملون في هذا المؤسسات من صحافيين و إداريين وتقنيين و غيرهم كثير ، بل إن الإمر بتعلق بالسياسات العمومية في مجال الإعلام ، وبصلابة الإرادة الرسمية في هذا القطاع ” يخلص نقيب الصحافيين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
