حداد: ما جاءت به الحكومة في قانون المالية مهم جدا خاصة وأن الظرفية صعبة -فيديو
قال لحسن حداد، مستشار برلماني عن فريق الاستقلال، إن مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي أتت به الحكومة هو مشروع مهم جدا، خاصة وأنه أتى في إطار سنة صعبة تعرف إكراهات كبيرة جدا.
وأوضح حداد في تصريح لـ”كاميرا سيت أنفو”، أن هذا المشروع له شق اجتماعي مهم جدا، فهو في كثير منه يقارب القضايا الاجتماعية سواء من حيث تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يخص الرفع من الأجور والحد الأدنى من الأجور، خاصة لدى فئات معينة كالأطباء والأساتذة، أو من حيث تدخل الحكومة لدعم استقرار أسعار السكر والقمح اللين والبوتان، وهو مجهود ب40 مليار درهم.
كما أشاد حداد بجهود الحكومة في دعم الصندوق الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 5 ملايير درهم، كي تبقى الأسعار مستقرة، إلى جانب مباشرة الإصلاحات الكبرى لتعميم التغطية الصحية، والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والتقاعد.
وأكد المستشار الاستقلالي، أن هذه المعطيات تدل على أن هذا الورش كبير جدا، يرعاه الملك محمد السادس، وتنخرط فيه الحكومة.
وأشار حداد، إلى أن هناك مجهودا استثماريا، إذا ما تمت إضافة ما قامت به الحكومة فيما يخص دعم قطاعات معينة، كـ 10 مليار درهم التي خصصت للعالم القروي لتخفيف آثار الجفاف، و2 مليار درهم للمقاولات الصغيرة السياحية لدعمها للانتعاشة، بالإضافة إلى الاستمرار في برنامج تيسير.
واعتبر حداد أن الحكومة استثمرت في المستقبل والعنصر والرأسمال البشري، وهو ما يرى أنه سيمكن من تحقيق الإقلاع الاقتصادي بالتركيز على العنصر البشري، الذي سوف يقتني وينخرط ويخلق الثروة، مع العلم أن هناك إجراءات خاصة بدعم الاقتصاد والتصدير والاستثمار والتي هي أيضا مهمة.
أما بخصوص نواقص مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي أتت به الحكومة، فتطرق حداد للضريبة على الشركات وإن كانت الشركات الصغرى ستتضرر منها، كذلك الضريبة المفروضة على المقاول الذاتي، وقال إنه ستتم مناقشة هذه الأمور بالمجلس.
وتابع أيضا بالنسبة للنواقض ما يتعلق ب 10 مليار درهم المخصصة للجهات التي تبارح مكانها منذ زمن، إذ اعتبر أنه لا يجب وضع اعتمادات جديدة للجهات، رغم أن هناك تطلعا إلى أن تكون الجهات قاطرة.
وختم كلامه بالقول إنه في إطار سنة صعبة وإكراهات كبيرة جدا، فما أتت به الحكومة مهم جدا.
