بعد عودتهم للاحتجاج.. البرلمان يدخل على خط خلاف ميراوي والأساتذة الجامعيين
وصل خلاف الأساتذة الجامعيين مع عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى البرلمان، بعد قرارهم العودة للشارع للاحتجاج على الوزير وقرارته وتعتيمه على مشروع النظام الأساسي الخاص بهم.
ووجهت البرلمانية نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ميراوي، قالت فيه إن الجميع استبشر خيراً بالاتفاق المبدئي الذي جرى في شهر أكتوبر الماضي بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، بما كان من المفترض أن يفضي إلى تهدئة الأوضاع بالجامعة، بأفق توفير الأجواء الملائمة للشروع في مباشرة إصلاحٍ عميق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت البرلمانية، أنه رغم هذا الاتفاق المبدئي، إلا أنه تسجل اليوم مؤشراتٌ قوية على أن غموضا كبيرا وشكوكا واضحة تحوم حول مدى نجاح وزارة التعليم العالي في أجرأة مضامين الاتفاق المذكور، على أساس مواصلة الحوار البنَّــاء والعملي مع أساتذة التعليم العالي، من خلال ممثليهم، وبما يخدم البحث العلمي والتأطير العلمي في الجامعة المغربية، وبما يرتقي بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم العالي.
وساءلت البرلمانية الوزير ميراوي عن مآل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع أساتذة التعليم العالي، كما ساءلته أيضا حول مدى تنفيذ مقتضياته بالشكل الذي يرتقي بالأوضاع العامة لأساتذة التعليم العالي، كما ساءلته أيضا حول الإجراءات التي سوف تتخذها وزارته من أجل منع عودة الاحتقان إلى الجامعة المغربية.
يشار إلى أن الأساتذة الجامعيين، قرروا العودة للشارع للاحتجاج في وقفة وطنية يوم الخميس 08 دجنبر 2022 أمام مقر وزارة التعليم العالي، في سياق البرنامج النضالي التصعيدي المتعدد الأشكال والحلقات، الذي قررته أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وانتقد الأساتذة الجامعيون حالة التعتيم والغموض والانغلاق، التي تكتنف تدبير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والقانون المنظم للتعليم العالي، وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة.
وأضافت “نقابة التعليم العالي”، في بلاغ لها، أن هذه الوقفة تأتي في ظل التراجعات الخطيرة المسجلة انطلاقا مما رشح من معلومات على مستوى تعاطي وزير التعليم العالي مع ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تستهدف المكتسبات، بمنطق المقايضة بزيادة في الأجور لا ترقى إلى مستوى التطلعات والانتظارات، مع ما صاحب ذلك من توجه نحو إقرار نظام جديد للتقاعد ينذر بالتفقير الممنهج للأساتذة الباحثين.
وانتقد البلاغ أيضا، غياب جدية وزير التعليم العالي، وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر2022، وإغلاقه باب الحوار، وتبنيه مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك، وتُغَيب فيها الوثائق والمستندات والمشاريع والنصوص التنظيمية موضوع الإصلاح، مما أدى بالنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى رفض التوقيع على اتفاقية مجهولة الهوية والمحتوى، محاورها المُسَربة تنذر بكارثة حقيقية تهدد المهنة، وتشكل خطرا على مستقبل ومصالح الأساتذة الباحثين.
