“أخنوش”: توزيع الميزانيات في “قانون المالية” خضع لاعتبارات موضوعية
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن رصد الإعتمادات المالية، في مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2023، خضع لعدد من الإعتبارات الموضوعية التي لا يمكن القفز عليها قياسا مع الظرفية الحالية التي يعرفها العالم.
وقال “أخنوش” في معرض تعقيبه على مداخلات الفرق بمجلس المستشارين، ضمن الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة تحت موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، قال إن الحكومة بودها أن تكون أكثر سخاء في تعاملها مع توزيع الميزانيات، لكنها تأخذ بعين الاعتبار السياق الحالي.
ورفض رئيس الحكومة ما سماه النفخ في ميزانيات القطاعات في القانون المالي للسنة المقبلة، وربط ذلك بالموارد المتوقعة والتي ينتظر أن تكون محدودة إن استمر الوضع على ما هو عليه، وأيضا بمؤسسات مالية عالمية تتتبع السياسة المالية للمملكة، وقال مخاطبا المعارضة في المستشارين “مايمكنش نبقاو نجبدو هادشي بحلا لاستيك”.
وبحسب المتحدث، فالبرامج الحكومية يجب أن يتم إخضاعها لنوع من التوازنات مع مراعاة الأولوية لبعضها كالتعليم والصحة، رافضا أن تكون حكومته قد قصرت في هذا الإتجاه وتعمدت إقصاء قطاعات أو برامج من حقها في الإعتمادات المالية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
