الأطباء يتوحدون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار معهم بشأن الضرائب
لازال الأطباء متشبثين بسحب المقتضيات الضريبية التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون ماليتها لسنة 2023، حيث أصدروا بلاغا عبروا من خلاله عن رفضهم لهذه المقتضيات، خاصة الاقتطاع الضريبي من المنبع، وطالبوا الحكومة بفتح حوار معهم.
وطالب الأطباء الحكومة، بفتح حوار بناء ومسؤول من شأنه إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها تضمن للمواطن المغربي خدمة صحية ترقى إلى مستوى تطلعاته.
وجاء في البلاغ المشترك بين مجموعة من الهيئات في القطاع الصحي أنهم يرفضون جملة وتفصيلا التدابير القاهرة التي ينص عليها مشروع قانون مالية سنة 2023، خاصة وأنهم يخضعون لإكراهات جبائية وإدارية، وفي وقت يتطلع فيه الكثيرون للهجرة نحو آفاق أخرى.
وأوضح البلاغ، أنه تفاعلا مع مستجدات النقاش المجتمعي حول ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 فيما يخص مبدأ الاقتطاع الضريبي من المنبع، وبعد إعلان كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رفضها هذا المقترح المجحف، فقد تم عقد اجتماع تشاوري يوم 26 نونبر 2022، خلص إلى توحيد مطالب الأطباء بخصوص الضريبة، وتقرر المطالبة بإلغائها.
وطالب الأطباء الحكومة بالعدول عن التدابير المجحفة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 وإلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع، لما سيكون لهذا الأخير من انعكاسات كارثية على مجموع المهن الحرة بشكل عام والطبية بشكل خاص.
