أطباء القطاع الخاص يخرجون للاحتجاج ضد المقتضيات الضريبية بمشروع قانون المالية
لازال غضب المهن الحرة من المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 مستمرا، حيث قرر أطباء القطاع الخاص الخروج في وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بوقف هذه المقتضيات التي اعتبروها مجحفة وغير عادلة.
وأفادت نقابات أطباء القطاع الخاص، أنه نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية، والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص وكرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة، فقد تقرر الخروج للاحتجاج.
وحسب بلاغ صحفي مشترك بين التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء القلب الخواص، والجمعية المغربية لأمراض القلب، والنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء الغدد والتغدية وأمراض السكري، وجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص والغرفة النقابية للإحيائيين، فإنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 21 نونبر 2022 على الساعة 11.
وتأتي الوقفة للمطالبة بوقف التدابير المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر، رغم أنه الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف إلى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي.
وكان مشروع قانون مالية سنة 2023، قد نص على اقتطاع الضريبة من المنبع على المهن الحرة، كما نص أيضا على رفع قيمة الضريبة على الشركات الصغرى من 10 في المائة إلى 20 في المائة، وهي المقتضيات التي ترفضها المهن الحرة، والتي خرجت إما عبر بلاغات صحفية تنتقد هذه المقتضيات، أو خرجت إلى الشارع للاحتجاج، كما أن هناك منها من راسل السلطات الحكومية والسلطة التشريعية للمطالبة بوقف هذه المقتضيات وإحقاق عدالة ضريبية بين جميع المغاربة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
