نواب برلمانيون يطالبون العدوي بتطبيق الصرامة في ملفات الفساد
انتقد نواب برلمانيون الطريقة التي تدبر بها المسؤولة الأولى عن المجلس الأعلى للحسابات ملفات الفساد المعروضة على أنظار مجلسها، مع التشديد على ضرورة الصرامة في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ” حتى يستعيد المواطن ثقته في مؤسسات الدولة”.
جاء ذلك في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانيات الفرعية الخاصة بقانون مالية 2023.
وسجل البرلمانيون أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كون المجلس الأعلى للحسابات لا يقوم بوظائفه الدستورية كاملة، من حيث هو مؤسسة للرقابة العليا على المال العام ومراقبة طرق تدبير الشأن العام المالي ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها بدرجة أولى.
ودعا ذات المصدر إلى ضرورة توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات حسب الدستور، من حيث تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية وكذا تتبع ومراقبة وتقييم تدبير المرافق العمومية الجهوية والمحلية، وأن يتضمن بعض الأمور مثل آليات استرجاع الأموال المنهوبة.
كما طالب نفس المصدر بتكثيف جهود المجلس مع المؤسسة البرلمانية، وتقديم المساعدة لهاته الأخيرة فيما يتعلق بمراقبة المالية العامة وبوظائف البرلمان في التشريع وفي والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة والتفاعل مع البرلمان، إضافة إلى مساعدة الحكومة في ميدان اختصاصه، والتنصيص على تولي المجلس الأعلى للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
كما سجلوا ضعف الموارد البشرية والمادية واللوجستية للمجلس الأعلى للحسابات والتي لا تمكنه من القيام بدوره الدستوري وتجعله عاجزا عن تتبع وافتحاص مختلف المرافق والمؤسسات العمومية على امتداد مساحة 12 جهة.
