الأغلبية البرلمانية تقترح فرض ضريبة على منتجات العصائر المحتوية على السكر
بعدما استثنتها الحكومة، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم فرض ضرائب على العصائر المحتوية على السكر، حيث قدمت تعديلا يهم إضافة المشروبات من مياه والمحتوية على نسبة 12 في المائة أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز إلى المنتجات المحتوية على السكر التي قررت الحكومة فرض ضريبة عليها.
وكشفت فرق الأغلبية بمجلس النواب في تعديلاتها، أن هذا التعديل يسعى لضمان العدالة الضريبية بين كافة المنتجات التي تحتوي على السكر بناء على ما تم القيام به في باقي القطاعات من طرف المعهد المغربي للتقييس، الذي ساهم بشراكة مع وزارة الصحة والفاعلين الاقتصاديين في تحديد نسب محتوى السكر الواجب تحديدها في المنتجات خاصة وأن قطاع العصائر يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، ويساهم في تثمين الموارد الفلاحية التي تصل في بعض السنوات لأزيد من 30 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني.
وأوضحت الأغلبية، أن إدراج قطاع العصائر ضمن المقتضيات الضريبية التي شملتها باقي المنتجات من شأنه تحفيز القطاع لخفض محتوى السكر في منتوجاته التي تستهلك من طرف شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الأطفال، ومن ثم العناية بصحتهم والوقاية من كل الأمراض ذات الصلة.
وكانت الحكومة، قد قررت فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر من البسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى، ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر، فيما استثنت منتجات العصائر والمشروبات الغازية.
وقالت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، إن هذا التدبير يرمي إلى فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه من صودا ونكتار. وتهم منتجات البسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى والخبيص.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2022، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر.
وأكدت حكومة عزيز أخنوش أن هذا التخفيض من نسبة السكر يندرج في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة جدا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يقترح اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.
وحسب التفاصيل الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فقد نص على أنه تفرض ضريبة تتراوح ما بين 140 درهما إلى 900 درهم لكل مائة كلغ من السكر في البسكويت والحلويات، فيما تفرض ضريبة تتراوح ما بين 400 و600 درهم، في الشوكلاتة ما بين سنتي 2024 و2025. في حين تفرض ضريبة تتراوح ما بين 80 و120 درهما على منتجات الألبان، وترتفع لتتراوح ما بين 100 و150 درهما في منتجات المربى والخبيص.
