المحامون يقاطعون وهبي ويشلون محاكم المغرب ليومين متتاليين
يبدو أن أزمة عبد اللطيف وهبي مع المحامين لن تعرف طريقها للحل على المدى القريب، حيث أعلن المحامون مقطاعتهم لوزير العدل وتبشثوا بمواصلة الحوار مع لقجع، كما قرروا شل المحاكم ليومين متتاليين، احتجاجا على ما أسموه بمس وهبي بالمهنة.
وحسب بلاغ صحفي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد دعا المحامون فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة. في إشارة لمقاطعة واضحة وصريحة لعبد اللطيف وهبي.
وتأسفت الجمعية في بلاغها لما أسمته باستمرار عبد اللطيف وهبي وزير العدل في حملته التي تستهدف مهنة المحاماة.
وأعلنت الهيئة تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلية يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022 بجميع محاكم المملكة، فيما قررت أيضا عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 نونبر 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان.
وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
وكان عبد اللطيف وهبي، قد خرج في حوار مع مؤسسة الفقيه التطواني، أكد من خلالها أنه لن يسحب مسودة مشروع قانون المهنة والضرائب، حيث أوضح أن باب الحوار مفتوح مع المحامين ليقدموا مقترحاتهم لتجويد النص القانوني، لكنه يرفض أن يطالبوه بسحب المسودة والتراجع عنها، لأنه وزير للعدل ومن حقه أن يشرع، ويعرض مشروعه للنقاش والتداول والاتفاق على النقط الخلافية وتعديلها.
كما أوضح أنه لن يسحب فرض ضرائب على المحامين، حددها في 300 درهم عن كل ملف، مؤكدا أنه هو من اقترح على الحكومة فرض الضريبة واقتنعت بها.
وأكد وهبي أنه سيكسب معركته مع المحامين، سواء معركة الضريبة أو معركة قانون المهنة، قبل أن يخرج بلاغ رسمي يعلن التوصل لحل توافقي بين الحكومة والمحامين، يقوم على إلغاء التسبيق، وتخيير المحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي خلال جميع مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وبالنقض، أو التصريح بعدد القضايا في نهاية كل ستة أشهر.
كما قررت الحكومة، إلى جانب ذلك، إعفاء المسجلين الجدد في هيئات المحامين، لمدة الثلاث سنوات الأولى من الضريبة.
لكن الجدل لم يتوقف هنا، بل تراجع عبد اللطيف وهبي عما تم الالتزام به بعد أن رفض التراجع عن الضريبة التي أقرها مشروع قانون المالية برسم 2023، حيث قال خلال اجتماع بلجنة العدل بمجلس النواب “واش ندي للملك قانون المالية فيه المحامون يؤدون الضريبة دون تحديد مبلغ، خاصني شي حاجة لضمان الحفاظ على التوازن بين موارد الدولة والنفقات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
