تراجع قدرة المغاربة على الادخار يصل إلى البرلمان
جر تراجع قدرة المغاربة على الادخار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى المساءلة البرلمانية، بعد سؤال تقدمت به نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب.
وأوضحت البرلمانية، في سؤالها أن دراسة حديثة كشفت أن 68 في المائة من المغاربة غير قادرين على ادخار المال، وأن أزيد من نصف المغاربة بمعدل 51 في المائة يلجؤون إلى الادخار لمواجهة حالات الطوارئ، فيما 79 في المائة من المغاربة غير قادرين على الادخار بسبب وضعهم المالي الذي لا يسمح لهم بذلك.
وساءلت البرلمانية عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عن ضعف تدني القدرة على الادخار عند المغاربة وما يشكله ذلك من خطورة على الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر، وعن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل تحسين مؤشر الادخار لدى عموم المواطنين.
وكان تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط، قد كشف أن القدرة الشرائية للمغاربة قد تدهورت خلال السنة الجارية، بسبب موجة غلاء أسعار المواد الأولية على رأسها المحروقات والجفاف، والتي أثرت على الوضعية المالية للأسر المغربية التي تجهورت، واصبحت الأسر تلجأ للاقتراض لتوفير متطلبات العيش.
كما قدمت مندوبية التخطيط، حزمة من النصائح لحكومة عزيز أخنوش لتجاوز الأزمة الحالية، تهم بالأساس دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي تساعد على دوران عجلة الاقتصاد.
وأوضحت المندوبية في تقريرها أنه في ظل السياق العالمي الصعب، الذي يعرف صدمات متتالية، تمثلت في الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، سيتواصل تفاقم المخاطر وتراجع الثقة، وستفرز هذه الوضعية، بالتالي، اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.
وأفادت مندوبية لحليمي، أن المغرب، باعتباره بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائية، سيتأثر بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة، وسيبلغ التضخم المستورد خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية، وبالتالي، يتعين على السياسات العمومية المتخذة أن تعطي الأولوية لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد على دوران عجلة الاقتصاد.
كما ستتأثر الوضعية الاقتصادية بشكل كبير بالجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي، حيث يواجه القطاع الفلاحي تحديات كبيرة، خاصة الإشكالية البنيوية للتغير المناخي والتي تعكسها تقلبات درجات الحرارة وندرة التساقطات المطرية، التي تؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي. وهكذا، يتعين اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة هذه التأثيرات، نظرا للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع الفلاحة في الاقتصاد المغربي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
