الحكومة تكشف تفاصيل منح “مكافأة ترشيد استهلاك الكهرباء” للمغاربة
أكدت ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال العرض الذي قدمته بالمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع اقتصاد الطاقة، وذلك خلال العرض الذي قدمته بالمجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وأضافت الوزيرة، أن هذه تهدف إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل استفادة المستهلكين الذين يحققون اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
في حين قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه المكافأة ستكون على شكل “علاوة من الطاقة”.
وتابع بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تعقب المجلس الحكومي، إن “الحكومة ستقوم بمقارنة استهلاك الشهرين المقبلين، فمثلا ستتم مقارنة استهلاك شهر نونبر 2022 مع نونبر 2021 وإذا كان الاستهلاك أقل سيستفيد صاحبه سواء كانت عائلة أو مؤسسة عمومية من علاوة من الطاقة”.
وتقوم المبادرة، التي تنطلق ابتداء من شهر نونبر الجاري، على مكافأة المستهلك وتحفيزه على الاقتصاد في الطاقة، حيث سيتم مقارنة ما استهلكه ابتداء من الشهر الجاري مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، على أن يستفيد المستهلك الذي نجح فعلا في اقتصاد الطاقة الكهربائية من مكافأة ابتداء من سنة 2023.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 فقط، في توفير أزيد من 5 في المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة بحجم مدينة طنجة.
ووفقا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد بلغ الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، 5,5 تيراوات ساعة. وعلى هذا الأساس، وبافتراض تقليص الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.
وتروم الحملة زيادة نشر ثقافة النجاعة الطاقية ورفع درجة التضامن الوطني وتمكين المستهلك من التحكم في الفاتورة، خاصة وأن فاتورة الطاقة بارتفعت بأزيد من 130 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تراهن على جعل اقتصاد الطاقة الكهربائية رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، وذلك عبر تعميم تدابير اقتصاد الطاقة في جميع القطاعات، لاسيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، ويتعلق الأمر بالنقل ب38 في المائة من الاستهلاك، والبناء ب 33 ف يالمائة والصناعة ب 21 ف يالمائة والزراعة والإنارة العمومية ب 8 في المائة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
