وهبي يتوعد ناشري “التفاهة” ومصوري المتورطين في الخيانة الزوجية
عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن استغرابه من اقتحام البعض للحياة الخاصة والحميمية للأشخاص بالشارع وبالفضاءات العامة، متوعدا بالضرب من حديد على أيدي كل المتورطين في ارتكاب مثل هذه الأفعال من خلال العمل على صياغة نصوص قانونية تؤطر هذا المجال.
وشدد وزير العدل، الذي كان يتحدث في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني، على أنه من غير المقبول تصوير الناس بالفضاءات العامة دون إذن منهم ونشر صورهم، مؤكدا على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأفراد.
وقال المسؤول الحكومي، “لا أفهم كيف أن مواطنا يسير في الشارع ويأتي شخص ليصوره”، مضيفا “تلك حياته الخاصة وله الحق في أن يسير في الشارع ولا يصوره ولا يكلمه أحد وأن يتمتع باحترام حياته الخاصة”.
واستدل وزير العدل بمن يعمد إلى تصوير سيدة في وضعية خيانة زوجية ونشر صورها، متسائلا هي “أخطأت وما ذنب أبنائها في المدرسة”، إضافة إلى أن البعض يقوم بتصوير ضحايا حوادث السير وهم مضرجون في دمائهم، دون احترام لمشاعر أسرهم.
وتوعد وهبي بسن عقوبات قاسية في حق من يقوم بهذه الأفعال، مستشهدا بتجربة إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة التي أقرت عقوبة خمس سنوات سجنا نافذة في حق كل من ثبت في حقه ارتكاب هذا النوع من الأفعال، معتبرا أن تصوير شخصين في حالة مخالفة للقانون ليس من شأن المواطن، بل يدخل في اختصاصات الأمن.
كما تحدث وهبي عن ضرورة تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب لمواجهة بعض الانزلاقات التي يقع فيها بعض مستعملي هذه المنصات، متوعدا بمتابعة كل من ينتحل صفة صحافي لإطلاق الاتهامات على عواهنها.
وأوضح وزير العدل قائلا: “لهذا نريد توقيف هذا العبث الذي يقع وذلك من خلال الاشتغال على القانون الجنائي حاليا”، بالاستعانة بالتجارب العالمية في هذا لإطار، مشددا على أنه “لا يمكن أن تستمر الأمور هكذا”.