“وهبي” يُصعد لهجته ضد المحامين بشأن إجراءات الضرائب الجديدة
يبدو أن المعركة بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي لن تهدأ على الأقل في الأسابيع القادمة، على خلفية ما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2023، من مراجعة لنظام فرض الضريبة على هؤلاء، وفرض أداء مسبق للضريبة على مداخيلهم.
“وهبي” بدا شديد اللهجة في خروج إعلامي أمس الثلاثاء، وقال إن النقطة المثارة للخلاف في مشروع قانون المالية والتي تهم أصحاب البدلة السوداء تلزم هؤلاء بالحوار وإبداء رأيهم، وقال “إذا قرروا عكس ذلك فالأمور ستأخذ مجراها التشريعي العادي”.
المسؤول الحكومي لايرى حسب تعبيره مانعا في خروج المحامين من أجل الإحتجاج، لكنه في مقابل ذلك يؤكد على حقه كوزير وصي على قطاع العدل، في الدفاع عن تصوراته ومقترحاته، وفي الدفاع عن الدولة في التوصل بمداخيل ضريبية تلزم الجميع.
واعتبر عبد اللطيف وهبي الذي كان يتحدث في لقاء لمؤسسة الفقيه التطواني، أن المحامين لا يرفضون دفع الضرائب للدولة، لكنهم يرفضونها بالصيغة المقترحة، وزاد أن ذلك لا ينقص شيئا في علاقته مع من وصفهم بزملائه في المهنة قائلا “يوما يوما سأرتدي يدلتي وأخرج للتظاهر إلى جانبهم ضد مسؤول حكومي آخر”.
وبحسب وزير العدل، فالإحتجاجات التي يخوضها المحامون مسألة صحية وهم أهل للنقاش، وبالتالي تكريس أسس الديمقراطية، وقال إن هؤلاء مرحب بالحوار معه من أجل التوافق، لكن مطالبتهم بسحب المقتضيات المضمنة في مشروع القانون المالي لا يستقيم على حد تعبيره.
