حجيرة: مشروع قانون المالية يتجاوب مع الأزمة وجاء لوقف نزيف المديونية والتضخم والبطالة-فيديو
قال محمد احجيرة نائب برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن قانون المالية هو المجال الذي تنزل من خلاله الحكومة سياستها العمومية بشكل عام. ومشروع قانون مالية سنة 2023 الذي يناقشه البرلمان اليوم كان مشروعا يتجاوب ويحاول تجاوز الأزمة العالمية، إذ إن المغرب كاقتصاد ودولة منفتحة على العالم تأثر بهذه الانعكاسات.
وأوضح حجيرة في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن مشروع هذا القانون جاء لوقف النزيف على مجموعة من المستويات، سواء المديونية و التضخم أو ارتفاع معدلات البطالة، وهذا بحد ذاته له تحديات كبرى على رأسها تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد حجيرة أنه كان من الأسهل للحكومة تجميد الاستثمارات العمومية إلا أنه كان لها الجرأة للحفاظ على جميع الأوراش الكبرى، على رأسها الحماية الاجتماعية، لضمان كرامة المغاربة واستفادتهم من كافة الخدمات الاستشفائية، وهو ما له كلفة مالية، إلا أن الحكومة قررت المضي فيه قدما، مع وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي سيحدد الاستفادة من البرامج الاجتماعية حسب الاستحقاق، دون تلاعب أو غيره.
وأضاف حجيرة أنه أيضا تم تهيئ مشروع القانون المالي لسنة 2023 على فرضيات، إذ إن الجفاف أو التساقطات المطرية سيؤثران على البناء الذي جاء فيه مشروع قانون المالية، لذلك فإن الاستمرار في الأوراش الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والشغل هي ما يضمن كرامة المواطنين المغاربة وتعتبر من التحديات الأهم.
واستدرك قائلاً، أنه في فريق الأصالة والمعاصرة كانت للنواب ملاحظات، فلا “يمكن أن نقول إن العام زين، وهناك نقاش كبير داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وستكون هناك تعديلات لتجويد هذا القانون“ يضيف المتحدث في تصريحه.
