بعد تقنين زراعة “الدلاح”.. أصدقاء البيئة يأملون منعا كليا لزراعته بالواحات
اعتبر رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، جمال أقشباب، أن القرار العاملي الصادر مؤخرا والذي يقضي بالشروع في تقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، “جاء متأخرا”، مضيفا “لقد طالبنا منذ سنوات بإصدار قرار يمنع منعا كليا زراعة هذا النوع من الزراعات بمناطق الواحات”.
وقال الناشط البيئي في تصريح لـ”سيت أنفو”، “نعتبر هذا القرار متأخرا نظرا لحجم الكارثة التي حلت بالواحات جراء هذه الزراعة الدخيلة والمستنزفة للفرشة المائية”، مشددا على أن “الجفاف والاستراتيجيات الخاطئة في المجال الفلاحي بالمنطقة كانت نتائجها خطيرة، حيث قضت على الآلاف من أشجار النخيل فضلا عن تهديد الأمن المائي”.
وقررت السلطات المحلية بإقليم زاكورة تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023 داخل النفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة نقص الماء وشح التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وأفاد القرار العاملي رقم 34 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2022، والموقع من طرف عامل الإقليم فؤاد حاجي، أن القرار يأتي لمواجهة تراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وأعلن نص القرار الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عن الشروع في تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، عبر التقيد بالإجراءات المحددة في هذا الصدد، وذلك بهدف الترشيد الأمثل للمياه في ظل في ظل الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم زاكورة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وانعدام التساقطات المطرية.
وبحسب القرار الجديد، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه، تم تحديدها في ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023
كما يمنع منعا كليا زراعة البطيخ بالمناطق الممنوعة المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من طرف اللجنة المحلية، وهي المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب، وجنبات وادي درعة على طول الواحات، وسرير الأودية.
ويعهد إلى اللجنة المحلية قراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية، وفي حالة عدم احترام المساحة المتفق عليها والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، تجتمع اللجنة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع. يضيف القرار.
كما يعهد تنفيذ هذا القرار إلى لجان محلية تتكون من ممثلين للسلطة المحلية والجماعات الترابية المعنية والدرك الملكي، والقوات المساعدة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، ووكالة الحوض المائي كير زيز –غريس بالرشيدية، وممثل الفلاحين (جمعية، تعاونية أو شخص ذاتي).
ويأتي القرار لمواجهة التراجع المهول في الفرشة المائية في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، وأيضا القرار الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 والقاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى الإقليم، إضافة إلى القرار الصادر بتاريخ 4 غشت 2022 والمتعلق بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بالإقليم.
