المغرب.. المجهود الاستثماري الإجمالي بالقطاع العام قد يصل إلى 300 مليار درهم
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي بالقطاع العام إلى 300 مليار درهم.
وأوضحت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الغلاف المالي موزع على صندوق محمد السادس للاستثمار بمبلغ 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (95,5 مليار درهم)، والمؤسسات والمقاولات العمومية (140,5 مليار درهم) والجماعات الترابية (19 مليار درهم).
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وبالموازاة مع ذلك، من المرتقب أن يغطي المبلغ الإجمالي للبرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وعلاوة على ذلك، ستخصص ميزانيات الاستثمار المرصودة للجماعات الجهوية أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، حيث سترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والمرافق الترفيهية، والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
أما في ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فإنه من المرتقب أن تصل الاعتمادات المخصصة لبرامجها الاستثمارية برامجها إلى قرابة 282,78 مليون درهم.
