فريق برلماني يطالب بمراقبة مدى احترام مدونة السير على الطرق
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بضرورة التحرك واتخاذ إجراءات على مستوى مراقبة احترام مدونة السير على الطرق، وذلك عبر حمل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات، على الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية، وعدم الاستعمال التعسفي لآليات المراقبة الموضوعة رهن إشارتهم، تجنبا لكل التجاوزات القانونية المحتملة.
وقال رشيد الحموني رئيس الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيكإن عملية تنظيم السير والجولان واستعمال الطريق العمومية تعتبر من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية، بهدف تحقيق الأمن القانوني وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح الحموني أنه تم إصدار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل هذه الغاية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، حيث تتكون هذه المدونة من عدة مقتضيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والحد من الأضرار والمآسي المادية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تخلفها حوادث السير ببلادنا.
وأضاف أنه قد تميز إنفاذ قانون السير على الطرق بنوع من الجدية والصرامة في تطبيقه من طرف الجهات العمومية المعنية بذلك.
وتابع أنه إذا كان هذا النص القانوني يخول مجموعة من الحقوق الجديدة لمستعملي الطريق إلى جانب الإجراءات الزجرية والردعية للمخالفين منهم، فإن الممارسة اليومية لا تزال، أحيانا، تفرز بعض السلوكات التعسفية، سواء من لدن مستعملي الطريق، أو من طرف رجال المراقبة، مما يطرح معه نزاعات وتبادل الاتهامات بين الطرفين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضمون المخالفة المرتكبة من طرف المخالف المفترض، أو من خلال عدم التزام محرر المخالفة بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، كحمل الشارة الخاصة التي تتضمن معلوماته الشخصية والمهنية، أو عند حمل الكاميرا الصدرية، التي يتجاوز استعمالها أحيانا ما هو مسموح به، إلى تصوير وتسجيل الخصوصيات داخل عربة المخالف المفترض، والتي لا علاقة لها بمضمون المراقبة أو المخالفة، في خرق صريح للقواعد القانونية الجاري بها العمل.
