لفتيت يدعو الولاة والعمال إلى “تزيار السمطة” وتقليص نفقات الوقود والسفريات
دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى تزيار السمطة، واعتماد سياسة التقشف بسبب الأوضاع الاقتصادية، وتداعيات جائحة كورونا وموسم الجفاف الحاد على الاقتصاد الوطني.
وقال لفتيت في دورية وجهها لولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، إن السنة المالية 2023 تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية، إذ ما فتئ الاقتصاد الوطني يتعافى من تداعيات جائحة كورونا حتى ظهرت تحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية لاسيما الجفاف وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة.
وأوضح لفتيت أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنمية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.
وتتمحور أهم توجيهات هذه الدورية حول نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، عبر ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، فيما يتعلق ببرنامج التنمية المندمج وبرنامج التنمية الجهوي، ثم مواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج أوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الحماعات الترابية، وورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، وإعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، وتدبير طلبات الإفراج عن اعتمادات الأداء ضمن هذه المنظومة للتدبير المندمج للنفقات.
ودعا لفتيت إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، إذ إن التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض تظافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بالحرص على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، كما وجب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومية وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام.
وشدد لفتيت على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع تأكيد استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.
كما دعا أيضا إلى التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتلعقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت اراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
