بعد لقائهم بـ”أخنوش” وتعهده بحل ملفهم.. لقاء مرتقب بين “ميراوي” والأساتذة الباحثين
كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستعقد اجتماعا مع عبد اللطيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة المنصرم، حيث تم الاتفاق مبدئيا على حل الملف المطلبي للأساتذة الجامعيين فيما يخص نقطتي الزيادة في الأجور والنظام الأساسي.
وأكدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، أن المدخل الحاسم لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يكمن في إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال إصدار نظام أساسي جديد عادل ومنصف ومحفز على قاعدة الحفاظ على المكتسبات، مع زيادة وازنة في أجور جميع فئات الأساتذة الباحثين، ونظام مفتوح للترقية والتعويضات، يتيح إمكانات واسعة للتطور السريع للأستاذ الباحث في مساره المهني على أساس التميز العلمي.
وحسما للتضارب الحاصل على مستوى تعدد نسخ النظام الأساسي، طالب الكاتب الوطني رئيس الحكومة بضرورة حصول النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على آخر صيغة مُتَوفرة لمشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، بعد المسار الطويل من الحوارات مع الوزارة، باعتباره منطلقا لاستئناف أي حوار جاد ومسؤول، مع ضرورة تحديد سقف زمني لتقديم العرض الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين.
وانتقد الأساتذة الجامعيون أوضاعم الاقتصادية والاجتماعية، حيث أوضحوا، خلال الاجتماع، أنهم يقومون بمهام متعددة دون تعويضات، فيما أشاروا إلى تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.
وقد سجل المكتب الوطني التزام رئيس الحكومة بمعالجة الملف المطلبي حيث طلب من عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع.
كما سجل المكتب الوطني التزام رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.
