لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة ونقابة التعليم العالي حول مطلب الزيادة في الأجور
علم موقع “سيت أنفو” أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة سيجتمع يوم غذ الأربعاء مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لأجل النظر في الملف المطلبي للأساتذة الجامعيين، وذلك بحضور عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، إلى جانب وفد عن النقابة المذكورة.
وقالت النقابة إنها تلقت اتصالا رسميا يفيد أن الاجتماع مع رئيس الحكومة سيعقد يوم غذ الأربعاء 5 أكتوبر.
وقال محمد بنجبور، الكاتب الوطني للنقابة في تصريح لموقع “سيت أنفو”، إنهم سيلتقون يوم غذ عزيز أخنوش رئيس الحكومة لتدارس الإشكاليات العالقة في الملف المطلبي الخاص بالأساتذة الباحثين.
وأضاف الباحث أن أول مدخلين لحل أزمة الأساتذة الجامعيين تتعلق بالموافقة على الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، ووضع نظام أساسي يستجيب لمتطلباتهم، والنهوض بمهنتهم.
وأوضح أنهم ينتظرون لقاء الغذ ليعرفوا موقف الحكومة، مشيرا أنهم كنقابة يتمنون أن تستيجب الحكومة لانتظاراتهم الخاصة بملفهم المطلبي.
وفي غضون ذلك، قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خوض أسبوع احتجاجين تعبيرا عن رفضهم لتماطل وزارة التعليم العالي في الاستجابة لمطالبهم.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
ودعت النقابة إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج” وذلك ابتداء من يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022 لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم.
وانتقدت النقابة استمرار تماطل الحكومة ومراوغة الوزارة الوصية التي تسعى إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد.
يشار إلى أن الأساتذة الباحثون يطالبون بنظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن.
