خطة الحكومة المغربية لجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع الصحي الخاص
كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، إذ أوضح أن النهوض بالقطاع الخاص وتحفيزه من أجل الاستثمار في المجال الصحي يعد من أوليات الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في مشروع القانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بالقصر الملكي بالرباط بتاريخ 14 يوليوز 2022.
وأوضح آيت الطالب في معرض رده على سؤال كتابي، أنه من بين التدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية القيام بها لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء، من خلال مراجعة القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب كما تم تغييره وتتميه بالقانون رقم 33.21. هذا الأخير، الذي أزال جميع القيود التي تحول دون مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب.
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه بصفة عامة، يعتبر القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات المرجع القانوني لتنمية وتشجيع الاستثمار في المغرب الذي سن حملة من التدابير التحفيزية.
وقد تمت مراجعته والمصادقة على مشروع القانون الإطار الجديد بالمجلس الوزاري بتاريخ 13 يوليوز 2022، وذلك لتمكين المملكة من ميثاق تنافسي للاستثمار، يعزز جاذبية رؤوس الأموال المستمثرة وطنيا ودوليا، والرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف آيت الطالب، أنه قد سبق للملك، أن أكد الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش الحيوي، داعيا الحكومة في هذا الصدد إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، ومشددا على أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض متميزة للاستثمار الإقليمي والدولي، مع التنصيص على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ومنها الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدابير أخرى تنهض بالاستثمارات المغربية في الخارج.
هذا، وتراهن السلطات الصحية ببلادنا على الإمكانيات الكبيرة، التي يمكن أن تتحقق للمنظومة الصحية الوطنية من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتدخل في هذا السياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركة I.M.S OVADIA GROUP LTD تتعلق ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، إذ ستمكن من تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من الشركة المذكورة تقدر بنحو 5 مليارات درهم، وتعزيز الاستثمار والابتكار في المجال الصحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
