تزامنا مع محاكمة زملائهم..”أساتذة التعاقد” يشلون المؤسسات التعليمية ويطالبون بـ”الإدماج”
تخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يوم غد الاثنين، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما أسمته بـ “المحاكمات الصورية” في حق أعضائها، ورفضا لـ”واقع القمع المسلط عليها وللحلول الترقيعية”، وتعبيرا عن “تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية”.
وأفادت التنسيقية في بلاغ لها، أنها ستواصل معركة إسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة بما أسمته السرقات الموصوفة في أجور الأساتذة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، إضافة إلى الترسيبات الممنهجة في حق الأساتذة فوج 2022.
وكشف بلاغ التنسيقية أن هذا الإضراب يأتي تزامنا مع عرض 45 أستاذا يوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في “شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية، في محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.
وجددت التنسيقية رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي “تباركه النقابات”، مشددة على أن “معالم هذا النظام تنذر بالإجهاز التام على الوظيفة العمومية باعتباره خارج نظامها، وأنه لا يستجيب للمطلب الرئيسي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
