إعداد استعمالات الزمن بالمؤسسات التعليمية يجر الوزير بنموسى للمساءلة
وجه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضرورة الاعتماد على المعايير التربوية فقط في إعداد استعمالات الزمن بالمؤسسات التعليمية.
النائب البرلماني، حسن أومريبط، قال في سؤاله الموجه لوزير التربية الوطنية، إنه “مما لا شك فيه أنَّ الإصلاحات التربوية كلها تهدف إلى جعل التلميذ في قلب الاهتمام والتفكير، ومحور الفعل خلال العملية التربوية في شموليتها، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجات النفسية والمعرفية والمهارية والاجتماعية للمرحلة العمرية لكل فئة من التلاميذ”.
وأضاف “وفقا لهذه الخصوصيات، فإن الإيقاعات الزمنية المدرسية من المُفتَرَضِ أنها تراعي، في تنظيمها وتدبيرها للحصص اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية، قدرات المتعلمين الإدراكية والفكرية والمهارية والعلائقية. وهو الشيء الذي يترجَم في الواقع إلى وثيقة استعمال الزمن التي تعتبر الضابط لكل هذه الأبعاد والجوانب، رغم صعوبة الغلاف الزمني المرهِق لسلك الابتدائي (30 ساعة) الذي ينهك التلميذ والأستاذ، على حد سواء، في السلك الابتدائي أساساً. إذ من الثابت أنَّ العمل صباحا ومساء في نفس اليوم، وعلى مدى الأسبوع بكامله في معظم الأحيان، هو مسألة شاقة وغير مُنتجة من الناحية الفيزيولوجية والنفسية والإدراكية، ومن دون مردودية على صعيد التحصيل الدراسي. كما أنَّ الأمر يشكل تمييزا بين الأسلاك التعليمية ولا يتماشى مع التجارب الدولية الرائدة تعليميا”.
وقال النائب البرلماني، “إن وثيقة استعمال الزمن ليست أمراً تقنيا صرفاً، بل إنها تكتسي أهمية قصوى ولها قيمةٌ تربوية مؤثرة على مسارات التلاميذ، باعتبار أنها تحدد شروط وإيقاعات ووتيرة تعلم التلاميذ، وبالتالي فإنه لا يحق لأيِّ أحد غير مؤهل علميا أن يخوض فيها أو يحدد صيغتها. ذلك أنَّ كثرة المتدخلين فيها وتطاول بعض الجمعيات على اختصاص هيئة الإدارة التربوية وهيئة التفتيش والأطر التربوية، يجعل الإيقاع الزمني للتمدرس مرتبكاً وجد معقد ومشوباً بنقائص تؤثر سلباً على التلاميذ في المقام الأول. فهناك مدارس تنتمي إلى نفس المجال، وتعتمد صيغ مختلفة، منها ما يسمى استعمال الزمن المكيف، والتوقيت المستمر، أو ما يصطلح عليه التوقيت الوزاري المنظم بالمذكرة 2/2156 الصادرة في 4 شتنبر 2012”.
وأوضح أن هذا اللغط، وهذا التضارب غير المستند إلى معايير تربوية ومبررات تعليمية، يجعل عدداً من المؤسسات التعليمية، بداية كل موسم دراسي، تعيش على إيقاع الشد والجذب بين من يريد هذه الصيغة أو تلك، لحساباتٍ ضيقة وذاتية لا علاقة لها لا بالمرونة ولا بالخصوصية المجالية ولا بمصلحة التلاميذ في معظم الأحيان.
في هذا السياق غير المضبوط، والذي لم يحسم فيه نص رسمي صريح، استفسر حسن أومريبط، وزير التربية الوطنية، عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذوها الوزارة من أجل الاحتفاظ بصلاحية إعداد استعمالات الزمن لأهل الاختصاص التربوي والتدبيري، والقطع مع الجدل العقيم والمُربِك الذي يصاحب إعداد واعتماد نماذج استعمالات الزمن المدرسية عند كل دخول دراسي.
