الكلاع: ضحايا الإسرائيلي غوفرين مجهولات ونتمنى أن يمتلكن الشجاعة ويبلغن عن ما جرى
كشفت عائشة الكلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنه لحد الآن، لازالت هوية ضحايا دافيد غوفرين مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط مجهولة، ولم يخرجن للعلن أو يخرجن ليبلغن أو يبحن بما تعرضن له من مزاعم التحرش.
وأوضحت الكلاع في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن الجمعية التي ترأسها حاولت التواصل مع الضحايا والوصول إليهن، لمعرفة حقيقة ما جرى، لكن دون نتيجة، مؤكدة أنه لحد الآن، لا وجود للنساء الضحايا إلا في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي فجرت القضية.
وأضاف رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في تصريحها أن موقف الجمعية واضح ومبدئي، وهي أنها مع جميع ضحايا الاعتداءات الجنسية، وهو ما تجسده مواقف الجمعية، سواء كان المعتدي مسؤولا كبيرا مغربيا أو أجنبيا، مشيرة أن رتب المعتدين لا تهم، بل المهم هو الضحايا وحقوقهن وإنصافهن أمام القضاء، ومتابعة المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
وقالت الكلاع إنه يتم استقبال ضحايا الاعتداءات الجنسية بالجمعية، لمعرفة حقيقة ما تعرضن له، لأنه أحيانا تكون هناك ضحايا يختلط الأمر عليهن.
وأشارت المتحدثة إلى أن الجمعية تقوم بتشجيع الضحايا على التبليغ والبوح، باعتباره موقف الجمعية، التي تؤازر أية ضحية لجأت إليها، لكن فيما يخص ضحايا دافيد غوفرين، فإن الجمعية وجدت صعوبة في التواصل مع الضحايا لأنهن ربما تعتقدن أن ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط له من السلطة والنفوذ اللذين سيجعلانهن غير قادرات على مواجهته أمام القضاء، إلى جانب تخوفهن من نظرة المجتمع.
واستدركت المتحدثة القول، اليوم هناك تغير نوعي في وعي المواطن المغربي بخصوص ضحايا الاعتداءات الجنسية، وأصبح يتضامن معهن.
وقالت المتحدثة إن السلطات المغربية لم تقم بأي إجراء بخصوص مزاعم التحرش، والضحايا مجهولات ولم يتقدمن بشكايات للقضاء أو لجمعيات المجتمع المدني، مضيفة أن الجمعية تتمنى أن يخرج الضحايا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتبلغن وتخرجن إلى العلن بخصوص هذه الواقعة.
وأضافت الكلاع أن الجمعية التي ترأسها تقدمت بشكاية لدى رئيس النيابة العامة بخصوص مزاعم التحرش التي تم تداولها في وسائل الإعلام الإسرائيلية ونقلتها الصحافة المغربية.
وطالبت الجمعية النيابة العامة بفتح تحقييق في هذه الأخبار المتداولة بخصوص شبهة ارتكاب دافيد غوفرين ممثل مكتب الاتصال الإسرائيلي لاعتداءات جنسية في حق مواطنات مغربيات، وإنصاف الضحايا ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أفعال جنسية يجرمها القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
