مطالب للحكومة بحماية المال العام وتفعيل المراقبة والمحاسبة
دعا ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي إلى حماية المال العام الموجه للاستثمار، وتفعيل كل الوسائل القانونية التي من شأنها الردع ومعاقبة كل من يستغل هذا المال العام لغير الأهداف التي منح لأجلها.
وأكد السنتيسي الذي كان يتحدث خلال المناقشة العامة لمشروع قانون ميثاق الاستثمار بلجنة المالية بالغرفة الأولى أهمية دعم الاستثمار المنتج والمسؤول، إذ يجب وضع الإطار القانوني المحفز للمستثميرين. ولكن وفي نفس الوقت، يجب العمل على حماية المال العام الموجه للاستثمار بكل الوسائل القانونية المتاحة. إذ إن الاستثمار المرتبط بالحوافز المالية والضريبية والجمركية يتطلب تفعيل القوانين الزجرية لمن يخالفون المساطر أو يحاولون تحريف الدعم المالي العمومي عن الأهداف التي منحت بموجبه لمن تقدم بملف للاستثمار.
وأوضح السنتيسي أن السياسة الاستثمارية سياسة عمومية لا يمكن عزلها عن المنظومة القانونية المرتبطة بكل مكونات مناخ الأعمال وقانون المنافسة ومرسوم الصفقات العمومية ومدونة التجارة ومدونة الشغل وغيرها. فالمستثمر الذي استفاد من منح مباشرة وتسهيلات ضرييية وتسهيلات عقارية يجب أن يجيب على كل أعماله في إطار شفاف وقانوني.
وفي سياق متصل، انتقد السنتيسي ضعف مساهمة الخواص في الاستثمار، إذ إن الدولة هي المستثمر الأول في المغرب، ذلك أن دافع الضرائب هو المستثمر الأول في المغرب، حيث تساهم المالية العمومية ب66 في المائة من حجم الاستثمار، بينما الثلث المتبقي مصدره القطاع الخاص، وهو ما اعتبره السنتيسي خطيرا جدا بالنسبة لدولة تضع أمامها هدف الوصول إلى مصافي الدول الصاعدة.
وأكد رئيس الفريق الحركي أن الدولة هي المستثمر الأول في المغرب، وقد تعدت استثماراتها عبر الميزانية العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ما يزيد عن أكثر من 200 مليار سنويا. إذ تظل الدولة ومؤسساتها المحرك الأساسي للطلب المحلي الموجه للقطاع الخاص. حيث تمكن الدولة هذه المؤسسات الخاصة سنويا من حجم من الطلب يتجاوز 350 مليار درهم موزع بين استهلاك وشراء لتجهيزات أو اقتناء لعقارات.
وأشار إلى أن الاستثمار العمومي تجاوز خلال السنوات العشر الأخيرة ما يزيد على 2000 مليار درهم. وقد أكد والي بنك المغرب وكثير من المؤسسات المختصة على ضعف مردودية هذا الاستثمار.
وانتقد السنتيسي ضعف مردودية الاستثمار، إذ قال إنه هناك مئات ملايير الدراهم سخرت كنفقات ضريبية ومنح ووعاء عقاري وتسهيلات تمويلية، إلا أن المردودية كانت ضعيفة، لذلك وجب على الحكومة التركيز على آليات المتابعة والمراقبة والتقييم المستمر.
وأوضح السنتيسي أن المنح العمومية للاستثمار في عدة قطاعات سببت خسائر كبيرة للخزينة. ويمكن للحكومة أن تتبين، ولديها الأرقام، الخسائر التي تكبدها “الصندوق المركزي للضمان ” سابقا في ملف الصيد في أعالي البحار. وهناك ملفات أخرى تهم الاستهلاكيات الفلاحية الكبرى وقطاع العقار وغيرها.
وفي سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، تحدث السنتيسي عن أن الاستثمار يحتاج لحوافز، لكنه يحتاج أكثر للشعور بالأمن القانوني وقوة المحاكم وقدرتها على مسايرة السرعة الكبيرة التي يعرفها مجال الاستثمار. إذ اعتبر المحكمة التجارية وغيرها صمام أمان بالنسبة للمستثمر. مستدركا أن الأمر لا يتعلق فقط بالشفافية ولكن بالمستوى المهني والقدرة على مسايرة تطور المجال المالي والتجاري والصناعي وما يحدث يوميا في قطاع الخدمات البنكية وغيرها. لذلك نحتاج إلى منظومة قانونية تواكب طموح بلادنا في مجال الاستثمار.
وعلاقة بمحاربة الفوارق المجالية، أوضح السنتيسي أن مشروع القانون الإطار أشار بشيء من التلخيص إلى الفوارق المجالية. ولكن يجب تأكيد ضرورة تفعيل كل ما من شأنه تحفيز المستثمر إلى ما يمكن اعتباره مجالات جغرافية لا تضمن مردودية محفزة للاستثمار. وتابع أن الأمر يتطلب خلق نظام جبائي قطاعي واجتماعي. إذ إن كثيرا من أصحاب القرار لا يعرفون أن مستوى التضخم في الأماكن البعيدة تتجاوز 100 في المائة.
وأشار إلى أن كيس اسمنت يتجاوز سعره 100 درهم في المناطق الجبلية. والأمر يمكن تعميمه على كثير من المواد.
لذلك يمكن اعتبار إنشاء صيدلية أو فتج عيادة أو مستشفى في الأماكن النائية استثمارا يستحق الحصول على المنح والتسهيلات الضريبية.
وفي الختام، أكد السنتيسي أهمية الاستثمار وتحفيزه ودعمه، لكنه أكد في الوقت نفسه، ضرورة حماية المال العام، عبر الوسائل القانونية التي تردع وتزجر المخالفات، عبر سن إجراءات المراقبة والتتبع، لضمان مردودية قوية للاستثمار في بلادنا، وذلك لتجاوز كل الإشكاليات التي سبق وعرفها الاستثمار.
