فوضى المضاربات بالأسعار والجشع والزيادات الصاروخية تجر وزيرة المالية للمساءلة
دخل البرلمان المغربي على خط تحول حرية الأسعار إلى فوضى، خاصة في غياب المراقبة، حيث انتقد فريق التقدم والاشتراكية الزيادة الكبيرة في عدد من المواد الأساسية، واعتبر أن ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي لا يبرر أبدا هذه الزيادات الصاروخية.
وتقدم النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد الاقتصاد والمالية، قال فيه الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية.
وأوضح البرلماني التقدمي في سؤاله أنه من المؤكد أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية.
وأضاف البرلماني اومريبط في نص سؤاله أن المواطن المغربي يوجد وحيداً في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أيِّ حماية من الحكومة أو الوزارة، ويؤدي الفاتورة غاليا من قدرته الشرائية التي تدهورت بشكلٍ مقلق، حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية. ومن غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع.
وتابع أن مقتضى حرية الأسعار، المنصوص عليه قانوناً، تحول إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعفت بذلك أسعارُ بعض المواد الاستهلاكية، خلال سنة واحدة، ثلاثة أضعاف.
وانتقد أيضا الضبابية التي يعرفها سوق المحروقات، حيث يسجل الجميع عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.
ونتيجة لهذا الوضع، طالب البرلماني الوزيرة بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية. كما طالبها أيضا بضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة.
