التضييق على العمل النقابي يجر وزيري الداخلية والعدل للمساءلة
جر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وعبد اللطيف وهبي وزير العدل للمساءلة البرلمانية بسبب التضييق على العمل النقابي.
وقالت البرلمانية فريدة خنيتي عضو الفريق في سؤاليها الموجهين إلى الوزيرين، إنه إذا كان دستور بلادنا قد أرسى جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفتح الباب أمام حرية الانتماء السياسي والنقابي، دون تضييق أو حد من هذه الحرية، إلا بمقتضى القانون، فضلا على انخراط بلادنا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمصادقة عليها، فإنه لا تزال تسجل، مع الأسف، بعض الممارسات المنافية للمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، ولا تعترف بالممارسة النقابية كحق من حقوق الإنسان، وأن الحركة النقابية تعتبر شريكا أساسيا في إرساء السلم الإجتماعي.
وأعطت البرلمانية التقدمية مثالا على ما أسمته بالتعسف والتضييق على الحرية النقابية الذي تمارسه إدارة شركة SOS للتدبير المفوض بجماعتي ازغنغان وبني أنصار بإقليم الناظور، بحيث لجأت إلى أسلوب التعنت، غير آبهة لا بالقانون ولا بسبل التدبير الجماعي المشترك والسليم، بل ذهبت إلى حد اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية، وصلت حد طرد بعض العمال المنتمين نقابيا، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وفي ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وتداعيات هذه السنة الجافة، والتي يعتبر إقليم الناظور من أكثر الأقاليم تضررا منها.
وطالبت البرلمانية عن فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى وزيرا الداخلية والعدل بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، التي من شأنها ضمان الحرية النقابية كحق دستوري تابث وحماية المنتمين نقابيا، كما طالبتهما باتخاذ الإجراءات لإنصاف الذين تم طردهم من طرف إدارة الشركة المذكورة والزامها باحترام دفتر التحملات.
