مقاطعة الدخول الجامعي.. الأساتذة يمهلون ميراوي 18 يوما للرد على مطالبهم
منح الأساتذة الجامعيون مهلة 3 أسابيع لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإيجاد حل للمطالب التي تقدموا بها.
وقال جمال الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لموقع ″سيت أنفو″ إنه لحد الآن، ليس هناك استجابة لمطالب الأساتذة الجامعيين، وسينتظرون تاريخ 7 شتنبر، حيث يرتقب أن يجمع لقاء ثلاثي بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليطلعوا على مخرجات هذا اللقاء.
وقال الصباني إن الوزير ميراوي طلب مهلة أسبوعين، لكنهم في النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها نقابة مسؤولة وهدفها إيجاد حلول لمطالب الأساتذة وليس خوض معركة لكسر العظم مع الوزارة، قرروا منح الوزارة مهلة ثلاثة أسابيع، لإيجاد حل لمطالب الأساتذة.
وأضاف أنهم سينتظرون تاريخ 18 شتنبر وسيطلعون على مخرجات اللقاء وحلول الوزارة، وبعدها سيقررون الخطوات التي سيقومون بها بناء على نتائج الحوار بينهم وبين الوزارة.
وتابع أنهم لازالوا معلقين قضية خوض إضراب ومقاطعة الدخول المدرسي إلى تاريخ 18 شتنبر، إلى حين الاطلاع على نتائج الحوار، وبعدها سيقررون الخطوات التي سيقومون بها بناء على ما تحقق من مكتسبات.
وأوضح الصباني في تصريحه، أنه من سنوات والحوار مفتوح بينهم وبين وزارة التعليم العالي، وتغيرت حكومات ووزراء ولم يتم لحد الآن، الخروج بحل توافقي يرضي الطرفين، إذ انطلقت المشاورات منذ سنة 2014، ثم 2015 تم تقديم مقترحات، وفي ماي 2021 تم الاتفاق على المقترحات بين الطرفين، وزارة وممثلي الأساتذة، لكن اليوم بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حملت رئيس حكومة جديد ووزيرا جديدا قائما على قطاع التعليم العالي، تغير الوضع.
وأكد الصباني أنه رغم تغير الحكومة والوزير، إلا أنه يجب احترام الاتفاقيات التي سبق وتمت في عهد من سبقوه، واليوم مضت أشهر على تولي ميراوي لحقيبة التعليم العالي دون أن يحقق ملف الأساتذة الجامعيين أي جديد.
وأضاف المتحدث ذاته أنه في بداية يوليوز المنصرم، طلب الوزير مهلة وقال إن عزيز أخنوش رئيس الحكومة دخل على الخط وسيكون هناك حل من لدن الحكومة، وقرر الأساتذة تأجيل قرار مقاطعة الدخول الجامعي إلى غاية 28 غشت لمعرفة مخرجات الحكومة فيما يخص ملفهم، لكن لحد الآن، ليس هناك أي جديد، فطلب الوزير مهلة جديدة انتظارا للقاء 7 شتنبر، حيث وعدهم بحل في ظرف 15 يوما بعد آخر لقاء في 23 غشت، وهو ما قرر الأساتذة الاستجابة له ومنح مهلة إضافية إلى غاية 18 شتنبر للوزارة، في انتظار حلول ميراوي، ليتخذ الأساتذة قرارهم في الموضوع.
يشار إلى أن الأساتذة الجامعيين يرفعون ملفا مطلبيا يهم صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين، ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وتصفية ملف الخدمة المدنية، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار أستاذ محاضر، واحتساب الأقدمية المكتسبة في سلك الوظيفة العمومية.
ويرفض الأساتذة أيضا سياسة المماطلة التي تنهجها الوزارة في الوفاء بالتزاماتها، خصوصا تلك المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، إذ يرفض الأساتذة الصيغة المتداولة لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، لما يتضمنه من تراجعات وتحكم على مستوى التدبير، وتهميش للأساتذة الباحثين في ما يتعلق بتسطير البرامج الاستراتيجية لتنمية مؤسسات التعليم العالي والجامعات.
