وزارة النقل تستأنف الحوار مع مهنيي النقل السياحي
اجتمع ممثلوا وزارة النقل واللوجستيك، أمس الأربعاء، مع مهني النقل السياحي، بحيث تم تقديم مجموعة من المقترحات للنهوض بالقطاع وتحسين أوضاع المهنيين وللحد من التجاوزات التي يشهدها بين الفينة والأخرى.
وعبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، عن ارتياحها لاستئناف مسار المشاورات والاجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الوزارة مع المقترحات التي قدمتها.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها، أن الوزارة رحبت بمقترح الذي يهم: تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة، وتم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
وأضافت الفيدرالية، أن الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع.
كما التزمت الوزارة بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه.
ووعدت الوزارة بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات.
طالبت الفيدرالية بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع.
ودعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى.
كما دعت مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة إلى التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي الختام دعت الفيدرالية الوطنية للقطاع السياحي بالمغرب باقي القطاعات الوزارية إلى التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها، وتشدد على أن الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير، كما تدعو بنك المغرب إلى إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
