مطالب بوقف غرس النخيل بالمدن المغربية
أطلقت حركة “مغرب للبيئة 2050” عريضة إلكترونية للمطالبة بوقف غرس النخيل بالمدن المغربية، وغرس بدلها الأشجار وفق مخططات منظرية محلية، في رسالة موجهة لوزيرة إعداد التراب وسياسة المدينة، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وطالبت الحركة الوزيرتين المعنيتين بإعطاء الأمر بجميع جهات التراب الوطني، باستثناء المجال الواحاتي، بتوقيف التهيئة غير المهنية والغرس العشوائي واللامسؤول للنخيل، مع النهوض بغرس الأشجار الملائمة لكل بيئة جهوية حسب مخطط منظري مهني مستدام.
وقالت في ديباجة العريضة الإلكترونية، إن “المغرب يحتل المرتبة الثانية من حيث التنوع البيولوجي على مستوى المتوسط، وهي خصوصية متفردة تستحق الإهتمام العالى، والحرص الشديد على ثرواتنا الطبيعية ذات الطابع الهش، وبالتالي لا يمكن أن نتعامل مع المغرب في تهيئته الترابية ببساطة وعبث وإهمال وتماطل، ولا يمكن أن نصنفه موطنا للنخيل على جل ترابه”.
وأشارت إلى أن هناك شق ثان في ظاهرة التنخيل العشوائي، وهو “فرض مدبري الفضاء العام بالمدن النوع الدخيل الأمريكي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا”، حتى أنه تم إدماجه بجانب النخل البلدي الشامخ بمراكش منذ مدة أمام صمت الجميع”، معتبرة الأمر “انتهاك لحقوق المنظر الطبيعي الأصلي الذي يشكل هويتها المنظرية والتاريخية”.
واعتبرت “مغرب للبيئة 2050″، أن غرس النخيل انتهاك للهوية والذاكرة المنظرية للمجال الترابي، مشيرة إلى حاجة المغاربة لإرساء وترسيخ الهوية من أجل الصحة النفسية للساكنة والأمن المجتمعي، وإغناء شروط السياحة الوطنية والدولية، فضلا عن أن النخلة المغروسة بغير مجالها تتعذب ولا تكون بصحة جيدة وينتهي بها الأمر الى الذبول ثم الموت، إضافة إلى أن النخل وخاصة الكبير القامة باهض الثمن أي أنه مكلف على مستوى ميزانية الجماعة الترابية ولا داعي للتذكير كم أننا في حاجة للحكامة.
وشددت على أن النخل لا يمد المواطنين بالظل اللازم إلا إذا كان على شكل مجموعة الشيء الذي يصبح جد مكلف، كما أنه لا يمد كل الخدمات الايكولوجية وبنفس النسبة، التي تمدها الشجرة كامتصاص ثاني اكسيد الكربون ولا يحمي من انجراف التربة كما الشجرة وبالطبع.
