جهات المملكة ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب7 ملايير درهم سنة 2018
أفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه سيتم ضخ اعتماد مبلغ 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات في إطار ميزانية 2018، كما أن كافة جهات المملكة ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب7 ملايير درهم سنة 2018، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.
وأشار العثماني، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلته حول السياسات العموموية لحكومته إلى أن حكومته حرصت، منذ تنصيبها، على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية”.
وأكد على أن الحكومة تعمل”جاهدة على تقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز البعد الجهوي للاستثمار العمومي، إذ حرصنا على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، اللذان يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات، وذلك من خلال اعتماد المرسومين الخاصين بهما، واللذين ينظمان، على الخصوص، معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات، وهي المعايير التي روعي فيها تحقيق توزيع متكافئ للموارد بما يمكن من التقليص من التفاوتات بين الجهات”.
وأقر رئيس الحكومة، أنه بالرغم من المجهودات التي تبذلها المملكة من أجل تقليص الهوة بين مختلف المكونات المجالية والترابية، عبر جملة من المخططات و البرامج التنموية، إلا أن الدينامية التنموية تسير بوثيرة متمايزة بحسب الجهات والمناطق “مما يقتضي تطوير نموذج فعال للحكامة الترابية يمكن معالجة هذه التفاوتات بشكل ناجع وملموس”.
واعتبر رئيس الحكومة أن المدخل للحد من التفاوتات المجالية يكمن في تنزيل الجهوية المتقدمة” التي تعد رافعة أساسية للتنمية المجالية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتاهيل الجهات الأقل حظا في التنمية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
