“مندوبية التخطيط” تسجل تراجعا حادا لمعدل النمو الاقتصادي مقابل ارتفاع في البطالة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سيتأثر بتداعيات المحيط الدولي غير الملائم، نتيجة تراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم.
وهكذا، ستؤدي هذه الزيادات العامة في الأسعار إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر وعلى ميزانية الدولة. كما سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي. وبالتالي، سيتم مراجعة التوقعات الصادرة عن الميزانية الاقتصادية التوقعية نحو الانخفاض.
وقالت المندوبية في تقريرها الحديث إن النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي ستؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي 2021-2022، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. غير أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي. كما ستستفيد الأنشطة الأخرى من هذه التساقطات المتأخرة، خاصة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من تحسن الغطاء النباتي ومن تدابير المخطط الاستعجالي المتبعة من طرف الحكومة لدعم مربي الماشية لمواجهة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
وهكذا، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب 14,6 في المائة سنة 2022 بعدما عرفت زيادة ملحوظة ب17,8 في المائة سنة 2021. وبناء على تراجع وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري من 12,7 في المائة سنة 2021 إلى 2,9 في المائة سيعرف القطاع الأولي انخفاضا كبيرا ب13,5 في المائة بعد انتعاشه القوي ب17,6 في المائة سنة 2021.
وأضاف التقرير أن الأنشطة غير الفلاحيةستتأثر هي الأخيرى بالتراجع المرتقب للقطاع الثانوي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي، وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقية. وهكذا، ستتباطأ وتيرة نمو أنشطة القطاع الثانوي بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي 1,5 في المائة سنة 2022 عوض 6,8 في المائة سنة 2021.
ويعزى ذلك إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية التي ستتراجع وتيرة نموها لتصل إلى 1,1 في المائة، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن وتيرة نمو ضعيفة سنة 2022 بحوالي 0,5 في المائة، نتيجة التحسن المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
ومن جهتها، ستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا كبيرا ب 1,3 في المائة سنة 2022، نتيجة ضعف دينامية العرض والطلب على العقارات وغياب تدابير تحفيزية ضريبية جديدة. كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى تراجع أنشطة المنعشين العقاريين نتيجة تراجع هوامش الربح، في حين سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. غير أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من طرف الدولة ستمكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناء.
غير أن أنشطة القطاع الثالثي ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع الثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، يعزى انتعاش الأنشطة التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة إلى إعادة فتح الحدود ورفع القيود على التنقل نتيجة تحسن الوضعية الصحية. ومن جهتها، ستواصل الخدمات غير التسويقية منحاها التصاعدي سنة 2022، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، لتسجل نموا ب4,7 في المائة.
وإجمالا، ستسجل القيمة المضافة الإجمالية للنشاط الاقتصادي الوطني ارتفاعا ب 1,2 في المائة سنة 2022 عوض 7,8 في المائة سنة 2021. وبناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 2,2 في المائة عوض 8,8 في المائة سنة 2021، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني تراجعا في وتيرته لتستقر في حدود 1,3 في المائة مقارنة ب 7,9 في المائة سنة 2021. وسيعرف معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، زيادة ب4,9 في المائة عوض 3,2 في المائة سنة 2021 و0,1 في المائة سنة 2020.
في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب 0,9 في المائة بعد ارتفاعه ب 1,1 في المائة سنة 2021. وهكذا، وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة سنة 2022.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
