مطلب إعادة استحداث “عمالة سلا الجديدة” يعود إلى الواجهة من جديد
عاد مطلب إعادة استحداث عمالة سلا الجديدة إلى الواجهة من جديد ليطرح في قبة البرلمان في سؤال إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، باحثاً عن إمكانية التراجع عن قرار سابق بشأن إلغائها.
وبحسب سؤال للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، فإعادة فتح الموضوع أمام وزارة الداخلية مرده أدوار العمالات في إيصال مطالب المواطنات والمواطنين إلى الجهات المسؤولة، خاصة وأن مسألة تقسيم العمالات والأقاليم يحظى بحسب المصدر ذاته، باهتمام بالغ لدى المواطنين وكافة الفاعلين.
واعتبر الفريق أن إعادة النظر في الموضوع عبر إعادة استحداث عمالة سلا الجديدة، سيكون له أثر مباشر في تأطير الساكنة وخلق محاور منسجمة إداريا واقتصاديا واجتماعيا تضمن خدمة أفضل لمصالح الساكنة وتنسيق أمثل للجهود التنموية.
وبرر “فريق البام” موضوعية مطلبه بالنظر إلى استيفاء سلا الجديدة، والتي تقع في جهة محورية من جهات المملكة، لكافة المعايير المعتمدة، ولا سيما المعايير الديمغرافية بحوالي 800.000 نسمة، والعمرانية والإقتصادية والإجتماعية.
وأبرز “البام” أنه تشكل ما يمكن وصفه بإجماع الساكنة وكافة الفاعلين المحليين في مختلف المجالات، على أن قرار إلغاء “عمالة سلا الجديدة” كان له بالغ الآثار السلبية على مصالحهم، وكان بمثابة تراجع عن مكسب مستحق لا يزال يشكل خيبة أمل لدى معظمهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
