طلبة تاوريرت ينتظرون انطلاق الدراسة بالنواة الجامعية ومطالب لميراوي بالتدخل
لازالت الدراسة بالنواة الجامعية التي تم إنشاءها بمدينة تاوريرت لم تنطلق بعد، دون تحديد أسباب هذا التأخر، وهو ما جرّ عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي للمساءلة البرلمانية، حيث طالبه فريق برلماني بضرورة التدخل لتسريع انطلاق الدراسة بهذه النواة الجامعية لما لها من تأثير إيجابي على ساكنة المدينة وطلبتها.
وقال عبد الرحمان السهلي، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن ساكنة تاوريرت استبشرت خيرا ببناء النواة الجامعية، بالنظر لانعكاسها الإيجابي على الدورة الاقتصادية المحلية من جهة، ولتخفيف العبء على الطلبة الذين يضطرون للتنقل إلى جامعة محمد الأول بوجدة لمتابعة دراستهم.
وأوضح عضو مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى، أن الأخبار الرائجة حاليا في الأوساط المحلية تشير إلى تأجيل الدراسة بالنواة الجامعية بالإقليم إلى وقت لاحق.
وطالب البرلماني عن فريق البام بالغرفة الأولى، في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بضرورة التحرك لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسريع بإعطاء الانطلاقة للدراسة بالنواة الجامعية بمدينة تاوريرت.
وفي سياق الحديث عن الأنوية الجامعية، سبق لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، أن قال إن الوزارة أنجزت، من خلال الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، دراسة تهدف إلى تقييم نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا التشخيص مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص التقرير حول الكليات متعددة التخصصات سنة 2017.
وأوضح الوزير ميراوي، أن إحداث الأنوية الجامعية يرتكز على فرضية القرب من أماكن سكن الطلبة، في حين أن ما بين 60 و90 في المائة من الطلبة المسجلين لا ينتمون إلى المدينة التي تحتضن هذه المؤسسات، وهو ما يفسر الطلب المتزايد على السكن الجامعي بها.
وبخصوص طرق التدبير وجودة الحكامة بهذه الأنوية، أكد الوزير وجود إكراهات في التسيير نتيجة غياب دليل المساطر وهشاشة النظم المعلوماتية، علاوة على ضعف برامج الحركية والتعاون، وغياب شبه كلي للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، فيما بالنسبة للتأطير الإداري والبيداغوجي، فإنه يبلغ أستاذا واحدا لكل 75 طالبا، وإطارا إداريا لكل 279 طالبا. وأشار الوزير أيضا أن أنشطة البحث العلمي بهذه المؤسسات هزيلة جدا.
