بنعبد الله يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز مظاهر التمييز ضد المرأة
جدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، دعوة الحزب إلى ضرورة مراجعة بعض المضامين الواردة في مدونة الأسرة لتجاوز السلبيات التي أظهرتها الممارسة طيلة عشرين عاما بعد إقرارها.
وقال بنعبد الله خلال كلمة له يوم أمس الأربعاء في ندوة “إصلاح مدونة الأسرة…الآن …ولابد”، المنظمة من قبل الفريق النيابي للحزب ومنتدى المناصفة والمساواة، إنه ينبغي وضع المساواة كمبدأ لبعث الروح في النضال الديمقراطي والحقوقي بالمغرب.
واعتبر المسؤول الحزبي أن مدونة الأسرة كانت خطوة شجاعة عند إقرارها غير أنه ينبغي اليوم البحث عن كيفية لتطويرها وخلق دينامية مثل تلك التي خلقتها قبل عشرين سنة، مشددا على استعداد الحزب للانخراط في كل المبادرات المندرجة في هذا الإطار.
وشدد المتحدث على أن من أهم القضايا التي يجب إعادة النظر فيها تلك المرتبطة بسن الزواج، والمساواة بين الجنسين، وتجاوز مظاهر التمييز ضد المرأة في المغرب، والولاية الشرعية والحضانة، وكذا انحرافات مسطرة التطليق.
وسبق لرئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن أشار إلى أن الحاجة ماسة، اليوم لمُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات تَضمَنُ للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز، وذلك في ظل المكتسباتٍ الهامة التي حققها المغرب في مجال المساواة بين النساء والرجال.
وشدد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العدل، على أنه آن الأوانُ لمراجعة مدونة الأسرة المُعتمَدَة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عدداً من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وتساءل البرلماني عن مقاربة وزارة العدل وخطتها العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة المعتمدة في المغرب منذ سنة 2004 وعن مدى عزم الوزارة على إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
