بسبب الأدوية.. صيادلة يشتكون مقاطعة سيدي بليوط إلى والي الدار البيضاء
تقدمت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية ضد مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء لكل من والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة أنفا، حول عدم قانونية توزيع هذه الأخيرة للأدوية على المواطنين في بيوتهم عن طريق موظفيها، وذلك بسبب خرقها للقانون المنظم لمهنة الصيدلة، والذي ينص على صرف الدواء بالصيدليات.
وتحدد المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة بمثابة القانون 17.04، التي تحدد الجهات المخول لها حصريا بالتعامل مع هذه المادة الحساسة عبر مسلكها القانوني، هذا من جهة، والتي تستوجب من جهة أخرى الخضوع لقواعد حسن الصنع والصرف والتوزيع.
وطبقا للمادة 26 من القانون 17.04، فإنه لا يمكن توزيع الأدوية إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والتي تدخل في حكمها كل من المختبرات والشركات الموزعة، وهو ما يعتبر تجاوزا واضحا للتشريعات الوطنية من طرف مقاطعة سيدي بليوط في هذا المجال.
كما أن المادة 112 من نفس القانون تنص صراحة أنه، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مرخصة لمزاولة مهنة الصيدلة، وهو ما يسائل المقاطعة المعنية عن أسباب هذا التجاهل غير المبرر لمدونة الأدوية والصيدلة.
وكشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن مركز حفظ الصحة التابع للمقاطعة لا يملك الحق في اقتناء الأدوية أو حيازتها، إذ إن المادة 30 من المدونة تعطي حق ممارسة مهنة الصيدلة وحيازة الأدوية وصرفها فقط للصيادلة في استثناء فقط للمؤسسات الاستشفائية، إذ إنه في حالة تجاوز الأحكام الواردة في هذا القانون، فإن المدونة تعتبر ذلك بمثابة انتحال صفة ممارسة مهنة الصيدلة وتحدد عقوبات مادية وحبسية ثقيلة بموجب المادتين 134 و135.
ودعت الكونفدرالية عامل عمالة أنفا ووالي جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل اتجاه هذه المقاطعة خاصة وتوجيه تعليماتهما للمقاطعات التابعة لنفوذها الالترابي عامة لإيقاف هذه التجاوزات القانونية التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وتتجاوز صلاحيات العمل الجماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
