مجلسا السلطة القضائية والمنافسة ينظمان ورشة للقضاة حول قانون حرية الأسعار والمنافسة
جمعت ورشة حول تطبيق قانون المنافسة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، تروم تنظيم التنافس الحر وحماية مصالح مختلف الأطراف، بناء على الآمال التي يعقدها الفاعلون الاقتصاديون والمستهلك والسلطات العمومية، على عاتق مؤسسة مجلس المنافسة.
وقال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا اللقاء يندرج في السياق الذي يعكس إرادة التكامل وتبادل الرؤى بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة من جهة، والتعرف على التجربتين الفرنسية والإسبانية في هذا الباب. وهو ما سوف يسهم في تحسين شروط توزيع الاختصاص وتنسيق الأدوار بين القضاء ومجلس المنافسة، المقرر بمقتضى القانون رقم 12-104 حول حرية الأسعار والمنافسة. حيث إن ممارسة هذه الاختصاصات تتطلب من القضاة معرفة شاملة بمهام هيئات المنافسة والمساطر المعتمدة أمامها، وطرق الإثبات المعتمدة من طرفها. وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قضايا المنافسة ذات الصلة.
وأوضح محمد عبد النباوي أن هذه الورشة التكوينية المتخصصة حول تطبيق قانون المنافسة، جاءت لتسهم في توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات هذا القانون، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
وأوضح عبد النباوي في كلمته بمناسبة الورشة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسعى إلى ترسيخ استراتيجيته بعدة وسائل، من بينها التكوين المستمر ومبادرات التخليق والحكامة القضائية. ولذلك “نسعى عبر شراكتنا المتميزة مع مجلس المنافسة، إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة، والمعارف الواسعة لكفاءات مجلس المنافسة لتعريف القضاة على القوانين المنظمة لهذا النظام الاقتصادي الحر، الذي كرسه دستور المملكة وأحدث له مجلس المنافسة للسهر على ضبطه ومراقبة الممارسات المنافية له“.
وأضاف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه إذا كانت دولة القانون تستند أساسا إلى سيادة القانون، فإن فرض هذه السيادة، لا يتم بوضع القوانين فقط، ولكنها تقتضي أن تكون تلك القوانين عادلة ومنصفة تراعي الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، كما نصت عليها المواثيق الدولية المصادق عليها، وكما أقرها الدستور، من جهة. كما تحتاج إلى سلطات ومؤسسات قوية، تنهج حكامة جيدة من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، تابع عبد النباوي أن مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة، لا يقف عند حدود توفير تشريع يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة الضرورية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولكن وأساسا بوجود مؤسسات حكامة جيدة تراقب تطبيقه، وتسهر على فرض تنفيذه، وتحد من الممارسات المنافية له. كما يحتاج إلى قضاء مستقل وقضاة أكفاء يضبطون قوانين التنافس الاقتصادي، ويلمون بالاجتهاد القضائي وتطوره ومواكبته للحركية الاقتصادية وأساليب السوق.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، حرصت المملكة المغربية على حماية النهج الليبرالي القائم على المبادرة الحرة، واقتصاد السوق، بقوانين عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والتجارية، وعلى جلب الاستثمار والحفاظ عليه. وتستجيب لتطلعات الرأسمال الوطني والأجنبي، في تعزيز التنافس النزيه والخلاق بين المقاولات، بما يسمح بتقديم أجود الخدمات للمستهلك بأفضل الأسْعار.
وتابع أن قانون المنافسة سلك محطات مهمة ساهمت في تقدمه وتطوره. حيث تمت دسترة مبدأ التنافس الحر بمقتضى الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011، وتأكيد دسترة مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، باعتباره هيأة للحكامة الجيدة والتقنين، عهد إليها بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
وذكر عبد النباوي بالقانون المنظم للمجلس والمنافسة، حيث قال إنه خلال سنة 2014 صدر القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. والقانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وخلال سنة 2000، أعيد تنظيم المنافسة بمقتضى القانون رقم 99.06 نحو شكل أكثر حرية، مماثل للنظام الأوربي. وأقر هذا القانون مراقبة لاحقة للممارسات المنافية للمنافسة ولعمليات التركيز. كما جعل هذه المراقبة تخضع لسلطة رئيس الحكومة، الذي يمتلك سلطة القرار ولمجلس المنافسة الذي عهد إليه بالاستشارة والتوجيه. بالإضافة للسلطات التقريرية التي خولها له القانون رقم 13-20 بشأن التحقيق والمعاقبة.
وأوضح عبد النباوي أن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.
هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
