بسبب منع مؤتمرها.. الجمعية المغربية للقانون الطبي تقرر اللجوء للقضاء

كشف البروفيسور محمد بلحوس، رئيس المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي أن الجمعية المغربية للقانون الطبي قررت اللجوء إلى القضاء بسبب المنع الذي تعرضت له، في سياق تنظيم مؤتمرها القانوني العلمي المحض.

وقال بلحوس في تصريح لـ”سيت أنفو”، إنهم تفاجؤوا بقرار المنع في آخر لحظة، خاصة وأنهم لم يتلقوا تفسيرات لسبب المنع. وأضاف في تصريحه أنهم لازالوا ينتظرون التوصل بمنع كتابي يوضح الأسباب التي دفعت بالسلطات إلى منع تنظيم المؤتمر العلمي القانوني الصرف، والذي كان يضم مشاركة وازنة من داخل المغرب وخارجه، مشيرا أنه حين التوصل بقرار المنع كتابيا، سيعرفون وقتها الجهة التي سيقاضونها.

وأضاف بروفيسور الطب الشرعي أنهم لن ينتظروا طويلا في حالة عدم التوصل به، وسيلجؤون إلى القضاء، ضد الجهات التي يخول لهم القانون المغربي مقاضاتها في حالة الخطأ الإداري، عبر محامي الجمعية، خاصة وأنهم يعتبرون أنفسهم تعرضوا لضرر معنوي ومادي، بعد أن قضوا حوالي ستة أشهر من الإعداد للمؤتمر، ورغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وهو ما جعلهم يتفاجؤون بالمنع في آخر لحظة على انطلاق المؤتمر.

يشار إلى أن المكتب المسير للجمعية المغربية للقانون الطبي اجتمع يومه الأحد 22 ماي 2022، لمدارسة ملابسات منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، وهو ما تقرر على إثره اللجوء إلى القضاء، وتنظيم المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي عن بعد في صيغة جديدة وبمشاركة واسعة ووازنة.