استثناء أصحاب الفنادق غير المصنفة والمطاعم من الدعم يجر الوزيرة عمور للمساءلة
قال النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جمال ديواني، إن الدعم الذي خصصته وزارة السياحة لدعم القطاع، لم يشمل أصحاب الفنادق الغير المصنفة والمطاعم.
وشدد البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، على أن هذه الفئة المستثناة من الدعم هي الأكثر تضررا من الفئات الأخرى، وأكثرها تشغيلا لليد العاملة.
وتساءل ديواني عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، ليشملهم الدعم والإعفاء الضريبي، بما يسمح لهم بالمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لنشاطهم السياحي.
يشار إلى أن الوزارة كانت قد أطلقت مخططا استعجاليا لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم لتجاوز تداعيات أزمة كورونا، وذلك عبر تفعيل خمسة إجراءات استعجالية في مقدمتها منح دعم من قبل الدولة لفائدة القطاع الفندقي بهدف دعم جهود الاستثمار للفنادق التي ترغب في استئناف نشاطها بسرعة.
كما يشمل المخطط الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2021-2022، بغرض الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع واستئناف النشاط السياحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
