“الهاكا” يرد على شكايات تخصّ الإنتاجات الرمضانية
كشف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن توصله بشكايات عدة تخص البرامج والإنتاجات الرمضانية، المعروضة عبر القناتين الوطنيتين الأولى والثانية.
وجاء في بلاغ للمجلس أنه وبعد دراسة مجموع هذه الشكايات والتداول بشأنها والبث فيها، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2022، يجدد “التأكيد على أن حرية الإبداع، لاسيما في الأعمال التخييلية، جزء لا يتجزأ من حرية الاتصال السمعي البصري كما كرسها القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا”.
واعتبر المجلس الأعلى، في البلاغ ذاته، أن كتابة سيناريو أو تشخيص وضعيات أو توزيع أدوار أو تمثل شخصيات أو تجسيد أحداث واقعية أو محاكاة حقب تاريخية في الأعمال التخييلية، يندرج بالضرورة ضمن “الرؤية الفنية لصاحب العمل وتترجم حريته في تجسيدها”، مستطردا: “بل إن حرية الأعمال التخييلية، كجزء من قيمتها الفنية والإبداعية، لا تترسخ ولا تتطور إلا بإعمالها في الطرح والمعالجة والأسلوب”.
وشدد البلاغ، على أن النقاش العمومي حول حرية وجودة الأعمال التخييلية، سواء من خلال النقد الفني الخبير أو النقد الصحافي المتخصص، أو من خلال تقييمات عموم الجمهور إما استهجانا أو استحسانا، هو “تمرين صحي ومحبذ يساهم في تطوير الممارسة الإعلامية، سواء فيما يخص الأعمال الإبداعية أو فيما له صلة بالسياسات الإعلامية العمومية، ككل”.
ويرى المجلس أن، مطالبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بإعمال الوصاية والرقابة على الاختيارات البرامجية للإذاعات والقنوات التلفزية إما منعا أو سحبا أو إملاء، يتعارض وانتدابها المؤسسي، بوصفها مؤسسة مستقلة للتقنين، في السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وحرية التعبير وحمايتهما، موضحا أن المشرع يضمن للإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة بث برامجها بكل حرية، سواء كانت هذه البرامج إنتاجا داخليا أو إنتاجا مشتركا مع شركات خارجية أو مقتناة كأعمال جاهزة للبث.
شريطة أن تظل، يضيف البلاغ، خاضعة لمبادئ قانونية محددة ذات صلة بمثل ديموقراطية وحقوق إنسانية ثابتة، مثل واجب عدم المس بالكرامة الإنسانية، واحترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، وعدم التمييز ضد المرأة أو الحط من كرامتها.
وخلص إلى أن، حرية الإبداع مؤشر دال على مدى استنبات وترسيخ حريات أخرى داخل الفضاء العمومي، كما أن حرية التعبير في انتقاد الأعمال التخييلية، خصوصا، والمضامين الإعلامية، عموما، تبقى ضرورية للارتقاء بجودة هذه الأعمال وبتفاعلات الجمهور، إلا أن أثرها المستنير يظل رهينا بمدى نأيها عن خطابات الوصم أو التمييز أو التحريض.
