نقابة تدعو إلى تحسين دخل المغاربة وضمان أمنهم الغذائي والدوائي

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة توفير الأمن الغذائي والطاقي والدوائي للمغاربة، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون استراتيجي من المواد الأولية، مع ما يجب أن يرافق ذلك من رفع للقدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بالقطاعين العام والخاص.

ودعت المنظمة في بلاغ لها بمناسبة فاتح ماي، إلى ضرورة الوقف الفوري للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن إجراءات وتدابير نظام المقاصة، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وإعادة تشغيل شركة “سامير” وتمليكها للدولة، في إطار ضمان الأمن الطاقي ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع،

وطالبت المنظمة بضرورة مراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية وسلامتها وجودتها، وإشهار الأسعار ومصادرة وإتلاف كل المواد الغذائية والدوائية الملوثة والمزورة والمنتهية الصلاحية، مع المتابعة القضائية لتجار المواد الفاسدة. كما دعت إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال، ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛ مع إعادة النظر في النظام الجبائي، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة للمتقاعدين.

وطالبت المنظمة بفتح حوار اجتماعي حقيقي مع كافة الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، وجمعيات المعطلين دون استثناء بعيدا عن خطابات الأكثر تمثيلية، والإسراع بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات؛ وتقوية وتعزيز دور المجتمع المدني وجمعيات حماية المال العام والنقابات العمالية، في محاربة وفضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة لخزينة الدولة؛ وتشغيل الشباب العاطل والكف عن برامج الترقيع والفرص الضائعة، وإدماج أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وبأثر رجعي ضمانا لحقوقهم في الاستقرار الوظيفي.

وبالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى إعادة النظر في نظام التقاعد والعودة إلى معايير آخر أجرة، ومعامل 2.5 في المائة بنظام التوزيع في إطار صندوق معاشات واحد، بنظام موحد شامل يصون كرامة المتقاعدين وذوي حقوقهم؛ فيما عبر أيضا عن رفضها القاطع لمقاربات الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، وكل المناورات الهادفة إلى الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في المساهمات من جيوب الموظفين والعمال.

في المقابل، دعت المنظمة إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومقاولات المستلزمات الطبية، ومقاولات النقل واللوجستيك والنقل السياحي، وكراء السيارات والوكالات العقارية والفلاحين الصغار.