بعد أزمة لاسامير.. التقدم والاشتراكية يطالب بإحداث مصفاة جديدة لتكرير النفط
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس الحكومة ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بالموازاة مع تسوية وضعية “لاسامير”.
وأوضح فريق حزب الكتاب في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أن بلادنا تشهد تأثرا بالغا بموجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبه الكلي على الاستيراد الطاقي.
وأضاف السؤال، أنه “لا يخفى أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين“.
وتابع السؤال أنه بهذا الصدد، يبدو أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.
وأردف أنه ما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية “مصفاة لاسامير” بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فقد اقترح فريق التقدم على رئيس الحكومة إلى جانب ضرورة استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، وإلى أي وسيلة تمويلية مبتكرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مستخدمي شركة “لا سامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.
وسائل الفريق، عزيز أخنوش، عن مدى قدرة حكومته على التفاعل الإيجابي مع هذه المقترح، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. هذا مع العلم أنه، بهذا الشأن، يمكن استحضار ما أبان عنه المغاربة من حس تضامني ومواطناتي عال إبان أزمة جائحة كوفيد 19، وعلماً كذلك أن الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات، بحسب تعبير سؤال فريق التقدم والاشتراكية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
