المنصوري تبحث سبل تخفيف تداعيات ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأولية على مقاولات البناء
ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، والمدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل وكذا في إطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.
وقالت المنصوري، “نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية”.
وأضافت أنه سيتم في هذا الإطار اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول.
وتابع البلاغ أن الوزيرة أعطت توجيهاتها لإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مكونة من ممثلي شركات العمران والجهات التابعة للوزارة من أجل ضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ المنشور وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.
وفي ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والأشغال العمومية، يشير المصدر ذاته، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة.
يشار إلى أن المنصوري عقدت، خلال شهر أبريل الجاري، جلستي عمل مع ممثلي الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العامة (FNBTP) وكذا الجامعة الوطنية لمواد البناء (FMC) عرض خلالها المهنيون الصعوبات التي يواجهوها في أعقاب الأزمة المرتبطة بارتفاع تكلفة الإنتاج، وندرة المواد الأولية والتكلفة الباهظة للطاقة والنقل وتأثيرها على الصحة المالية للشركات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
