دكاترة الإدارات العمومية يطالبون الحكومة بتسوية ملفهم وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث
دعت الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية، الحكومة إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية لتسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية.
وشدّدت الجمعية في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية لتسوية هذا الملف وطيه بشكل نهائي، لتدعيم مجال البحث العلمي وإشراك النخب في تطويره، وذلك من خلال إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الإدارات العمومية وتمتيع كل الدكاترة، دون استثناء، من إطار أستاذ باحث، شأنهم في ذلك شأن زملائهم في قطاع التعليم العالي وفي بعض القطاعات الحكومية، يتيح للموظفين الدكاترة من الولوج إلى الجامعات العمومية التي تشهد خصاصا مهولا في عدد الأساتذة الجامعيين، مقابل عدد مهول للطلبة الذي وصل حسب تصريحات رسمية إلى ما يقارب المليون طالب، أو ممارسة البحث العلمي في قطاعات عملهم .
وتؤكد الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية، أن تسوية ملف دكاترة الإدارات العمومية لا يتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية من ميزانية الدولة، بقدر ما يروم رد الاعتبار لهذه الفئة من الدكاترة وتحقيق الاستقرار المهني داخل القطاعات والهيئات العمومية التي يشتغلون فيها وفي تحقيق الريادة على مستوى البحث العلمي والرقي بالوظيفة العمومية في بلادنا.
وأشارت الجمعية، إلى أن الاستمرار في تهميش خيرة أبناء هذا الوطن والتمييز فيما بينهم، هو مؤشر دال على الاستمرار في تأخر البحث العلمي الذي أصبحت الحاجة إلى تطويره والرقي به ضرورة ملحة، خاصة في ظل انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة داخل المجتمع المغربي.
وعلى هذا الأساس، تدعو الجمعية الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية شمولية لطي هذا الملف الذي عمر طويلا، وإشراكها في تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي لن يكتب له النجاح إلا من خلال الاعتناء التام بنخب المملكة، وعلى رأسها دكاترة الإدارات العمومية.
وتبعا لذلك، تعلن الجمعية المغربية لدكاترة الإدارات العمومية عن تفاؤلها أن هذا الملف يمكن أن يكون ورشا ناجحا للحكومة الجديدة، التي تدعوها الجمعية إلى تسوية نهائية وشاملة لملف دكاترة الإدارات العمومية والتعجيل بإدماجهم في مجال البحث العلمي وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث، وتسهيل ولوجهم إلى الجامعات العمومية المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
