الحكومة تقر بوجود اختلالات على مستوى حقوق الإنسان – فيديو
أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بوجود نقائص واختلالات في مجال حقوق الانسان بالمغرب، متعهدا بمعالجتها بكل جرأة وشجاعة، معلنا عن إطلاق خطة عمل وطنية خاصة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المملكة.
وقال سعد الدين العثماني، أنه في الوقت الذي فيه “نحن واعون بأن بلادنا حققت إنجازات مقدرة ومهمة في مجال حقوق الإنسان، بنفس المستوى واعون أيضا بأن هناك نقائص واختلالات، لا بدمن توفر المسؤولية الجماعية والاعتراف الجماعي لمعالجتها بشجاعة، فكما عالج السابقون الاختلالات في عهدهم بجرأة وشجاعة، نحن أيضا مستعدون لمعالجة ما تبقى من نقص واختلالات بجرأة وشجاعة كاملة”.
وأعلن رئيس الحكومة عن إطلاق خطة وطنية في مجال حقوق الانسان “بالنظر إلى أهمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد أن أصبح المعيار الصادق للتقدم والتطور الحضاري للمجتمعات المعاصرة”، مشيرا إلى أن “الإعداد الجماعي لمضامين الخطة، والتوافق عليها، يلزمان كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسؤول والمعقلن والسريع لها، في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعنيين لمضامين هذه الخطة”.
وأوضح العثماني أن حكومته ستسهر على التنفيذ، مستعينة بكل الفاعلين في المجال من مؤسسات وطنية ومجتمع مدني، مشددا على أن ما سيساعد على ذلك هو “وجود الارادة والرغبة لدى كل الفرقاء في توطيد البناء الديمقراطي، وترسيخ حقوق الانسان، وقيادة المسيرة نحو مجتمع ديمفراطي وحقوق الانسان الذي يثوق اليه الشعب المغربي بقيادة الملك محمد السادس”.
وأشار العثماني إلى تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة” التي مكنت البلاد من قراءة شجاعة لماضيها، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات لعدم تكرار ذلك، مشددا على أن الحكومة عازمة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بالتعويض المالي للمتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية الجسيمة خلال الفترة (1956-1999)، قبل نهاية 2017.
وتتكون الخطة الحقوقية المغربية المعلن عنها، من 400 إجراء لها علاقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
