بميزانية 46 مليار درهم..مجلس “جهة درعة” يكشف تفاصيل برنامج التنمية الجهوية
صادق مجلس جهة درعة تافيلالت خلال أول دورة عادية له والمنعقدة يوم الاثنين الماضي، على مشروع برنامج التنمية الجهوية، وذلك بعد التأخر الحاصل في بلورة هذه الوثيقة في الولاية السابقة لتصبح أول جهة وطنيا تصادق على برنامج التنمية الجهوية.
وكشف مولاي الحسني رشيدي نائب رئيس مجلس الجهة، أن هذا الإنجاز سيكون له الأثر البالغ على مستوى إنتاج التنمية وخلق فرص شغل جيدة، وبالتالي تعزيز مكانة الجهة في الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستجابة لحاجيات الساكنة والمجال الجغرافي على المستوى الجهوي.
وأكد نائب رئيس الجهة اليوم الجمعة، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن برنامج التنمية الجهوية يتكون من 118 مشروعا، وتبلغ تكلفة إنجازها المتوقعة حوالي 46 مليار درهم، ستساهم الجهة بـ 11 مليار درهم، فيما سيساهم باقي الشركاء بـ 35 مليار درهم، بحيث تغطي هذه المشاريع كل أقاليم الجهة.
ويقوم البرنامج على محاور كبرى في مقدمتها المجال الاجتماعي، الذي يروم تحسين جودة العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية والمادية، وتجويد منظومة التعليم والتكوين من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية، وتحسين الجودة المعيشية العامة مع توفير إمكانية الولوج إلى السكن الجيد، وتطوير الأنشطة الترفيهية وتحسين الولوجية إلى الخدمات الأساسية العامة، بالإضافة إلى تنشيط وتشجيع مساهمة الجالية التي تنحدر من الجهة وتتوزع على مختلف دول العالم.
وأكد الحسني رشيدي أنه سيتم خلال الولاية الحالية، التركيز على حماية المجالات البيئية الهشة وتحديد وسائل تنمية اقتصادية مسؤولة، إلى جانب تحسين تسيير الموارد المائية عبر مواجهة الجفاف والحماية من الفيضانات، والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة وتثمينه.
كما يحظى المجال الاقتصادي بأهمية كبيرة داخل برنامج التنمية الجهوية، يقوم أساسا على تحفيز الابتكار وجذب التمويلات، وإنشاء المنظومات الكفيلة بتنمية اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر داخل الجهة، عبر إنجاز التحفيزات الضريبية وتوفير البيانات وموثوقيتها، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ودعم القطاع الفلاحي والمزارع الصغيرة، وفرض الاستعمال المعقلن للمياه، إلى جانب دعم القطاع المنجمي والتعديني.
ويطمح المجلس إلى تنشيط القطاع السياحي والاعتماد بشكل خاص على السياحة البيئية، وتحويل الحرف التقليدية المحلية إلى نشاط اقتصادي مدر للدخل وقادر على التصدير وطنيا ودوليا، و أيضا تعزيز القدرة التنافسية فالمنطقة وجعلها وجهة عالمية لصناعة السينما.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس منكب على التحضير من أجل إحداث مركز استشفائي جامعي بالجهة، وكلية للطب وإنشاء ثلاث ملاحق للمعهد العالي لمهن التمريض بالجهة، وبناء المستشفى التخصصي بورزازات، وبناء وتجهيز مركزين للأنكولوجيا ومركزين لعلاج الإدمان، وإنشاء جامعة ومدارس عليا ومؤسسات للتكوين المهني، إضافة إلى تقوية عرض التنقل والسكن لفائدة تلاميذ وطلبة الجهة وإنشاء خمس فضاءات للتشغيل والتوجيه المهني.
