جمعيات تنتقد “الإقصاء والتمييز” في حق الأشخاص في وضعية إعاقة
استنكرت الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، بما أسمته بـ “الإقصاء والتمييز” في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، وحرمانهم من حقوقهم الدستورية بمراكز التكوين المهني.
وقالت الجمعيات في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إن ملفات الأشخاص في وضعية إعاقة “تعتبر مانعا دون ولوجهم إلى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني”، واصفة هذه الممارسات بـ”غير المشروعة والموصومة بالتمييز والإقصاء على أساس الإعاقة”.
وطالبت الجهات المسؤولة بـ”التدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز، وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب، وتطبيق القوانين وإقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة”.
وشددت على أن السلطات العمومية “ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم”.
وتابعت تلتزم”السلطات العمومية في كافة مستوياتها، وكل حسب مجال اختصاصه وتدخله، بالعمل على توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
